شح في التساقطات و ارتفاع ثمن الأعلاف  وانخفاض أسعار المواشي  والجريحة أجهزت على الباقي..

تأخر وندرة الأمطار ساهم في تقليص المساحة المزروعة بالحبوب:

خلافا للسنوات السابقة، تتميز هذه السنة بندرة حادة في الأمطار، وهو العامل الأكثر تأثيرا على الفلاح المغربي بصفة عامة والدكالي على وجه الخصوص، باعتبار السواد الأعظم منهم يعتمد على هذا القطاع بمفرده، سيما الصنف البوري منه، والذي يبقى تقييمه متعلقا بالأجواء المناخية السائدة وبالدرجة الأولى بكمية الأمطار التي استفاد منها خلال الموسم الفلاحي، دون أن نغفل توزيعها حسب الأشهر والفصول.

هذا العنصر الأخير يبقى حاسما بنسب كبيرة في مصير الزراعات البورية، في حين ان نظيرتها السقوية لا تتأثر به،نظرا لاعتمادها على مخزون الفرشة المائية ونسبة الملء بحقينة السدود.

لكن بداية الموسم الفلاحي الحالي بدت متعثرة من البداية، فقد تأخرت الأمطار ولم تتوصل الحقول بأولى القطرات المطرية، إلا نهاية أكتوبر وأواسط نونبر حسب المناطق، بالإضافة إلى أنها لم تكن بالغزارة المرجوة، حيث  تميزت بالتقطع وسوء التوزيع، علما أن تباشير موسم فلاحي جيد تبدأ منذ أوائل شتنبر بنزول الأمطار الخريفية والتي تبقى مهمة لمختلف الزراعات سيما الحبوب و عشب المراعي، خصوصا في منطقة دكالة والتي تحتل الحبوب مكانة مهمة في منتوجها الفلاحي حيث تراوح مساحتها 90 في المائة من المساحة المزروعة والبورية على وجه الخصوص، لكن هذه السنة تقلصت مساحتها بشكل واضح، كما أن هذه المساحات (المزروعة) على قلتها تواجه خطرتأخر سقوط المطر، فالحبوب تحتاج إلى أمطار بداية الموسم عند زراعتها، وتحتاج ايضا إلى أمطار الربيع ليكون المنتوج جيد، ورغم اننا في انتظار امطار شهر مارس، الا انها.لن تكون كافية لإنقاذ الموسم، لكنها قد تساهم على الأقل في التخفيف من الأضرار التي تسببت فيها قلة التساقطات المطرية الخريفية،رغم أن الموسم لن يكون جيدا أو حتى متوسطا. وغير ذلك "لا قدرالله"، سيجعل الوضع كارثيا، ليبقى الفلاح المتضرر الأول.

إلى ذلك فإن جل الفلاحين ممن التقيناهم يؤكدون على ضرورة وقوف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى جانبهم، بتمكينهم من مياه السقي لمدة أطول من تلك التي حددت في معدل أربعة أيام في الشهر، وذلك من أجل إنقاد مزروعاتهم، مستشهدين في ذلك بكون المركب المائي المسيرة تفوق نسبة الملء به 90 بالمائة،الأمر الذي يمكن أن يخفض من موجة القلق التي تجتاح أوساط الفلاحين.

الجريحة متهمة أكثر من الجفاف في التهاب أسعار الخضر:

الخضر هي الأخرى نالت نصيبها من موجة الجفاف السائدة، إلا أنها تبقى بنسبة أقل لكونها تعتمد في غالب الأحيان على السقي الاصطناعي، كما ان ارتباطها بالتساقطات يبقى غير مباشر، لكونها تزرع بضيعات صغيرة اذا قورنت مع مساحات زراعة الحبوب، إلا أن موجة البرد التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة، أثرت بشكل غير مسبوق على المحاصيل، سيما أن زراعة الخضر تحتاج إلى السقي الوفير والحرارة المعتدلة، وهما العاملان اللذان يغيبان معا هذه السنة، إلا من بعض الضيعات خصوصا المغطاة منها، وهو ما يفسر الارتفاع الصاروخي لبعض الخضر في الاونة الاخيرة، حيث فاق ثمن الفاصوليا الخضراء ال20 درهما للكيلوغرام ،فيما سومة القرع لا تنزل على12 درهما، أما البطاطس ورغم غلاءها، فلا تزال تقاوم بفعل توفرها ببعض المخازن ولن تتأثر بشكل كبير إلا بعد أشهر حسب بعض المزارعين، حيث أتلفت الجريحة ما يفوق 80 بالمائة من المساحة المزروعة بالبطاطس أي ما مجموعه 4700 هكتارمنها 2400  في العرائش لوحدها، نتيجة موجة الجريحة غير المسبوقة، التي اجتاحت كل مناطق المملكة بما في ذلك حقول دكالة. وهو وضع يعمل المضاربون على استغلاله وزرع إشاعات في صفوف المواطنين ودفعهم للإيمان بالتهاب الأسعار.لتبقى هذه الفئة هي المستفيد الوحيد في ظل معاناة المنتج والمستهلك على حد سواء.

ويأتي قصب السكر في المرتبة الثانية من حيث التأثر، إذ أتت موجة الصقيع على ما يزيد على 14000 هكتار، وأمام هذا الوضع تدخلت وزارة الفلاحة للتخفيف من وطأة الجفاف وانخفاض درجة الحرارة، واضعة حزمة من التدابير لانقاد ما يمكن انقاده، و كان وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش قد اعلن عن عزم الحكومة على تعويض الفلاحين المتضررين من الصقيع وهو تدخل استثنائي و سابقة هي الأولى في تاريخ المغرب، كما أعلن الوزير على وضع برنامج خاص بالتأمين يغطي أكثر من 600 ألف هكتار من المزروعات والأغراس بتكلفة 26 درهم للهكتار. ومساعدة من يريد إعادة زرع المساحات التي أتلفها الصقيع بتغطية نسبة من مصاريف البذور.في حين يرى الفلاحون أن هذه الإجراءات رغم جرأتها تبقى غير كافية، ويطالبون بمخططات مستدامة وليست موسمية.

ندرة أعشاب المراعي وارتفاع ثمن الأعلاف وتراجع ثمن المواشي يزيد من متاعب الكسابة:

إذا كان شح التساقطات قد أثر على المزروعات وتوقف معها أمل الفلاح في المحصول،فإن معاناة الفلاح /الكساب لم ولن تنتهي عند هذا الحد، بل يزداد القلق والتوتر في أوساط الكسابة بشكل متزايد،وذلك في ظل ندرة العشب بالمراعي،والإرتفاع الصاروخي في أثمنة الكلأ بكل أصنافه سواء الأعلاف الموجهة للتسمين ولتربية المواشي،ويقابل ذلك انخفاض مهول في ثمن البهائم خصوصا بعد أن شرع العديد منهم في التخلص منها أملا في تقليص النفقات،وخوفا من الإفلاس الذي ينتظر الكثير منهم.وحسب بعض الكسابة فثمن النخالة وصل إلى 3.20درهم للكيلوغرام،فيما بلغ الشمندر إلى أكثر من 3.70 درهم للمحلي و3دراهم للمستورد.في حين أن عنصري الشعير والذرة ناهز ثمنهما الخمسة دراهم للكيلوغرام،مقابل 3.80 للعلف المركب"سيكاليم".أما التبن فقد ارتفع ثمنه بنسبة 350 في المائة حيث قفز إلى 33 درهم للقطعة "البالة"،وبعملية حسابية بسيطة فإن كل بهيمة تكلف صاحبها 50درهما يوميا على الأقل،وهو ما يوجب على الفلاح بيع بقرة من أجل إطعام أخرى.الوضع الذي سوف يجعل كبار الكسابة غير قادرين على تحمله،أما الصغار فالإفلاس قد بدأ يتربص بهم منذ بداية الموسم الفلاحي.

هذه الظروف دفعت بالكسابة إلى مطالبة الوزارة الوصية بوضع برنامج استعجالي لإنقاذ قطيع الماشية، بدعم ثمن الأعلاف على غرار ما هو المعمول به في مناطق أخرى كالمنطقة الشرقية والرحامنة وأخيرا سوس،مستشهدين بكون المنطقة تعد خزانا مهما لمادتي اللحوم والحليب ومشتقاته، حيث يقارب إنتاجها ربع الإنتاج الوطني من هاتين المادتين الحيويتين، التي لن تقف انعكاساتها على منطقة دكالة فحسب، بل على كل ربوع المملكة.

وهو ما سيؤثر لامحال على المردود الإقتصادي للمغرب،وبالتالي صعوبة تحقيق معدل النمو المصرح به حكوميا، نظرا لمكانة الفلاحة في الإقتصاد الوطني، مما يتطلب معه وضع تدابير عملية مستعجلة، لتجاوز مخلفات سنة فلاحية ليست كسابقاتها.

تقرير و تصوير

ابراهيم الوراري