عقدت ندوة وطنية صبيحة يوم امس السبت 31 مارس، عنوانها دور القاضي الإداري في حماية الحريات وحقوق الإنسان بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الجديدة والمنظمة من طرف مجلة الرقيب بالتعاون مع المرصد الوطني لحقوق الإنسان. 

في الساعة العاشرة: افتتح رئيس تحرير مجلة الرقيب الدكتور رشيد وهابي المحامي بهيئة الجديدة الندوة  بإلقاء الكلمة بصفته رئيس اللجنة المنظمة وبدوره قام الأستاذ عبد اللطيف امسادر مدير مجلة الرقيب بإلقاء الكلمة باسم المجلة وقدم رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان الأستاذ محمد أبو خصيب  تقديما عن موضوع الندوة ليختموا الجلسة الافتتاحية ، ويتركوا المكان للأستاذ الحسين بكار باعتباره مسيرا للجلسة والدكتور صلاح الدين مقترض باعتباره مقررا لها.

 حينها بدأت أشغال الجلسة الافتتاحية  بتقديم خمسة عروض كانت على الشكل التالي:

العرض الأول : تم التطرق فيه  إلى دور القاضي الإداري الاستعجالي  في حماية الحقوق والحريات وتم تقديمه من طرف الأستاذ مصطفى الدحاني  رئيس غرفة بالمحكمة الاستئنافية الإدارية بالرباط , أما العرض الثاني فكان من تقديم الأستاذ إسماعيل زكير  المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء و تمحور حول القضاء الإداري والحقوق المدنية, وبالنسبة للعرض الثالث كان بعنوان حماية الحريات وحقوق الإنسان بقضاء الإلغاء من تقديم الأستاذة رشيدة شهاب المستشارة القانونية الخاصة بالجديدة, وأخر العروض قدمه الأستاذ مروان عبد الدامي أشار فيه  تطور مفاهيم الحريات العامة في القانون الإداري.

وبعد انتهاء العروض فتحت باب المناقشة فسجل حوالي عشرون متدخل أسئلة لطرحها  على المتدخلين بالعروض ، وبعد الإجابة على أسئلة المتدخلين شكلت لجنة من الحاضرين واللجنة المنضمة تدارست العروض والأسئلة والمناقشات  بعجالة لتخلص إلى إصدار حوالي ستة عشر توصية سترسل إلى وزارة العدل والبرلمان ومختلف الوزارات والإدارات المعنية بها.

وأهم هده التوصيات وأولها هي المطالبة بإنشاء مجلس للدولة يختص بالبت في طلبات النقض ضد القرارات الإدارية الاستئنافية ودلك سيرا على ما هو معمول به في مجموعة من الدول العربية.

وعرفت الندوة نجاحا  مهما  من حيث عدد الحاضرين الذي تجاوز مائتين وكذلك من حيث  تنوع انتماءاتهم الوظيفية والسياسية والنقابية  والمهنية .