النظام الأساسي لموظفي التعليم الصادر في 2003 والذي قيل انه جاء لسد ثغرات نظام 85 أثبت مع مرور الزمن عدم قدرته على الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية ، ويعتبر ظهور التنسيقيات الفئوية المطالبة بجبر الضرر الذي لحقها بسبب أجرأته مثالا حيا على فشله . ما جعل وزارة التربية الوطنية والفرقاء الاجتماعيين يشرعون في وضع لبنة النظام الأساسي الجديد ، لكن ماذا عن ضحاياه ؟ 

في هذا الإطار قام الاتحاد الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإصدار بلاغ لمطالبة الحكومة بحل مشاكل رجال ونساء التعليم التي لا تقبل التجزيء ورفض الإجهاز على مكاسبها من خلال التوظيف التعاقدي والاقتطاع من أجور المتغيبين دون تحديد الأسباب .

هذا وتضمن البلاغ ذاته مطالب نقابية عدة على رأسها ترقية الأساتذة المتخرجين بالسلمين 7 و 8 الذين قضوا 25 سنة إلى السلم 11 ، وجبر الضرر الذي لحق أفواج التعليم الابتدائي بدءا من فوج 81 وذلك بمنحهم سنوات جزافية لتعويضهم عن السنوات المقرصنة ، وكذا اعتماد ترقية استثنائية إلى السلم 10 تشمل الأساتذة المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم 9 بأثر رجعي مادي وإداري ، وتفعيل المذكرة 156 المتعلقة بتحديد مهام المساعدين التقنيين (الأعوان سابقا) و أجرأة التعويض عن العمل في المناطق القروية دون تمييز اضافة الى مطالب فئوية أخرى تهم المديرين – الأساتذة حاملي الدكتوراه والمجازين .