قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة اليوم الخميس 30 ماي، بالحكم 10 سنوات سجنا نافدا و غرامة مالية قدرها مليون درهم، في حق موظفتين سابقتين ببلدية سيدي بنور كانتا متابعتين بجناية النصب و التزوير و المشاركة ، في اطار ما يعرف بقضية "ضحايا تجزئة الأنوار بسيدي بنور".

و كانت موظفة ثالثة متابعة في نفس الملف، قد فارقت الحياة، قبل صدور حكم اليوم، بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة يوم 14 أبريل الماضي.

و كان محامي الدفاع قد وصف حكم اليوم بالقاسي، حيث عمت  هستيريا كبيرة قاعة المحكمة من طرف افراد العائلتين, مؤكدين على ان الجناة الحقيقيين يتمتعون بالحرية خارج أسوار السجن.

و تعود تفاصيل القضية و اعتقال الموظفات الثلاث، الى سنة خلت و بالضبط يوم الثلاثاء 24 ماي 2011، عندما أمرت المحكمة، بإيداعهن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، على وقع النصب و التزوير في وثائق إدارية، و ذلك بعد الشكاية التي قدمها أكثر من أربعين من ضحايا تجزئة الأنوار إلى السيد الوكيل العام باستئنافية الجديدة، حيث كانت آنذاك مدينة سيدي بنور قد اهتزت على واقع قضية نصب واحتيال ذهب ضحيتها مجموعة من المواطنين أغلبهم موظفين بعدما اقتنوا بقعا أرضية من تجزئة الانوار اكتشفوا فيما بعد أنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل وسيط عقاري، ليبقى هذا الأخير هو مفتاح هذه القضية حيث كان مفوضا من طرف ملاكي التجزئة بتتبع أشغال انجازها وسحب جميع وثائقها من الإدارات العمومية، والذي مازال في حالة فرار.