رفض باشا مدينة الزمامرة خلال لقاءه بالتمثيليات النقابية لبلدية الزمامرة يوم الثلاثاء الاخير 12 يونيو، إعطاءهم الترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، والقيام بمسيرة احتجاجية سلمية داخل بعض شوارع المدينة، ضدا على عملية الاقتطاع الثي نفذها رئيس المجلس البلدي للزمامرة للمرة الثانية على التوالي.

وكان جوابه لممثلي هذه النقابات هو انعدام الضوابط القانونية للقيام بهذا الاحتجاج والتظاهر السلمي، مؤكدا لهم بأن ملف الاقتطاع هو من اختصاص القضاء، وبهذا الجواب يضم باشا المدينة صوته إلى رئيس المجلس البلدي في عملية الاقتطاع اللاقانونية التي قام بها مرتين، عوض الإلتزام بالحياد والسهر على تطبيق القانون، علما أنه إلى حد الآن لا يوجد نص قانوني يؤكد مشروعية عملية الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان من أيام الإضراب، في ظل عدم وجود توافق بين النقابات والحكومة على قانون الإضراب، لا سيما أن رئيس المجلس البلدي تحايل على القانون عندما نفذ عملية الإقتطاع بناءا على غيابات غير مبررة، هذا في الوقت الذي كان جواب الموظفين على الاستفسارات الموجهة إليهم عن سبب الغياب هو ممارسة حقهم النقابي في الإضراب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها باشا الزمامرة المسيرة السلمية للموظفين والأعوان، لأنه كان من المفروض عليه أن يحرص على تطبيق فصول الدستور الجديد ما دام الفصل 29 يضمن للشغيلة حق الإضراب والانتماء النقابي والتظاهر السلمي، احتجاجا على انفراد رئيس المجلس البلدي بقرار تطبيق عملية الاقتطاع دون وجود سند قانوني.

للتذكير فإن رئيس المجلس البلدي قام بعمليتين للإقتطاع من أجور الموظفين والأعوان، الأولى كنت في شهر أبريل مدتها 9 أيام تراوحت المبالغ المقتطعة بين 500 و 4500 درهم، والثانية ستكون في عند نهايةشهر يونيو الجاري لمدة 5 أيام تراوحت بين 400 و1900 درهم، و بهذه القرارات الانفرادية الجائرة يدخل هذا الرئيس تاريخ رؤساء الجماعات المحلية على الصعيد الوطني من بابه الواسع.