بعد أزيد من 20 ساعة من المناقشة والمرافعة،  أسدل الأستاذ براين الحمدوني رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة  الستار في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء 05 يوليوز، عما يعرف بقضية محمد فارس ومن معه، المتعلقة باختلاس أموال عمومية  والتزوير في محضر لجنة تحديد الاثمنة الذي عرفه ملف توسعة عمالة الجديدة  على عهد العامل الراحل  أحمد شوقي، وظل يراوح مكانه طيلة فترات كل من العمال محمد الفاسي الفهري وإدريس خزاني ومحمد اليزيد زلو و معاد الجامعي.

فوسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تليت  الأحكام  في الملف عدد 265 سنة 2011 حيث كان أول متهم وقف في قفص الاتهام هو المقاول محفوظ أوعال و بعده المهندس المعماري محمد أمين الصنهاجي لمقدم صاحب مكتب دراسات الموضوعين  رهن الاعتقال الاحتياطي، ليقف بعد ذلك  كل  من عبد الرحيم الطراش الرئيس السابق لقسم الميزانية، والمهندس محمد فارس رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة الجديدة  ، ومصطفى لحكيك مهندس دولة وكل من عبد الله تفاني وبوعزة وزاع وعبد الرحيم شفيع التقنيون بقسم التعمير  ونعيمة الدبدي،  قابضة جماعية  الذين يوجدون  جميعا في حالة سراح مؤقت  حيث أعلن  الرئيس بعد المداولة عن إلغاء الحكم الإبتدائي عن ما قضى به والحكم من جديد ببراءة جميع المتهمين.

وكانت المحكمة الإبتدائية قد أذانت المتهم المحفوظ  بسنتين سجنا نافذا مع إرجاع المبلغ  المختلس البالغ 3329000 درهم  من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي، واختلاس أموال عمومية  وهي نفس التهمة التي أدين من أجلها عبد الرحيم الطراش رئيس قسم الصفقات بسنة ونصف  ،فيما أدين الصنهاجي من أجل المشاركة بسنة واحدة سجنا نافذا  وبأدائهم تضامنا في ما بينهم مبلغ 2000000 درهم  لفائدة الدولة المغربية. فيما كانت البراءة من نصيب باقي المتابعين,

وفي الوقت الذي غادر جميع المتهمين السجن مازال المهندس محمد أمين الصنهاجي يقبع خلف القضبان جراء حكم  بثلاث سنوات في ملف الإختلالات المالية التي عرفتها جماعة مولاي عبد الله أمغار .

بعد ذلك أعلن  رئيس الهيئة  عن تأجيل النظر في ملف ما يعرف بقضية التومي ومن معه والمتعلق بالإختلالات المالية والإدارية التي عرفها تسيير الرئيس الأسبق  لجماعة الجديدة والمتابع فيها 33 متهما يوجدون جميعا في حالة سراح مؤقت.