إحتج نشطاء جمعيات المجتمع المدني، بحدة على المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لأنه لم يصدر أوامره، بإعتباره رئيسا للنيابة العامة بتطبيق القانون في حق برلماني عن الغرفة الأولى، رفض الإمتثال للقانون، مدعيا أنه له سلطة فوق السلطة القضائية من جهة، وحصانة مطلقة، علما ان الدستور والقانون، لا يمنحه هذه الحصانة المفترى عليها.

وبعد طول إنتظار، ومراسلات كثيرة  من جمعيات حقوقية ، أمر أخيرا رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية ، بإحضار هذا البرلماني، عن الحزب العمالي، " ع م ب" (العلوي المهدي بن علي)، بالقوة العمومية، للمثول أمام هيئة المحكمة بعد متابعته بتهمة المشاركة في هدم بناية تمتلكها مواطنة حاصلة على شهادة الإجازة، وهي تعاني أيضا إعاقة جسدية، ما جعل المواطنون يستنكرون هذا الفعل الذي، وصفوه" بالشنيع"، لأنه مس بشكل كبير بكرامة هذه الفتاة.  

ووفق ما جاء في الخبر عدد الغد الأربعاء، فقد أمرت المحكمة بإحضار المعني بالأمر بالقوة، بعد أن تخلف عن حضور جلسات المحاكمة لثلاث مرات، حيث قدم دفاعه مجموعة من التبريرات، منها أنه في مهمة خارج أرض الوطن، أو أنه يحضر لجلسات البرلمان، وليس لديه الوقت الكافي للمجيئ إلى المحكمة.    

وحسب المصادر ذاتها، فقد هدد دفاع البرلماني بالانسحاب من القضية، بسبب تخلف البرلماني عن حضور جلسات المحاكمة، واستنفاذه لجميع مبررات الغياب.   وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، قد أحال البرلماني ورئيس جماعة على غرفة الجنايات الابتدائية، بتهمة المشاركة في هدم بناية تعود لفتاة معاقة مجازة.  

وتفجرت القضية بعد أن تقدمت مجازة عاطلة عن العمل، بشكاية ضد المعني بالأمر، حيث بدأت معاناتها منذ شهر أكتوبر الماضي، لأنها تسلمت رخصة البناء من طرف الرئيس المتهم، وفق ما ينص عليه القانون، وحينما شرعت في  البناء على البقعة الأرضية التي تعود إلى أراضي الجماعة السلالية التي سلمت لها على مساحة 24 مترا، بعدها أحضر البرلماني جرافة وأشرف على هدم ما شيدته الفتاة الحاصلة على شهادة الإجازة، هذا رغم أن مسطرة الهدم ارتكبت فيها مخالفة قانونية.