قررت الحكومة المغربية رفع قيمة الضريبة على الأجور العليا ابتداء من العام المقبل، كل من يتقاضي 25 ألف درهم في الشهر كحد أدنى للأجور المستهدفة بهذا القرار، سيتعين عليه أداء ضريبة على الدخل بقيمة 750 درهما زيادة على المبلغ الضريبي الذي يؤديه حاليا.

 ومن يحصل على راتب شهري يعادل أو يزيد عن مئة ألف درهم كسقف أعلى، ستقتطع الإدارة الضريبية من أجره 5 آلاف درهم إضافية. سهام هذا الإجراء الذي انطوى عليه مشروع القانون المالي لسنة 2013، ينتظر أن تصيب أجور ما لا يقل عن مئة ألف إطار، في الوقت الذي يرتقب أن تجني فيه الحكومة من وراء هذه الخطوة 600 مليون درهم ستذهب مباشرة لتغذية حاجيات صندوق التماسك الاجتماعي.

‎لكن من سيغذي حاجيات المقاولات من الأطر العليا في ظل تداعيات هذا الإجراء؟ سؤال تطرحه بحرقة قيادة الباطرونا التي تراهن على المورد البشري المؤهل كخيار لرفع تحديات التنافسية، باعتبار أن العدد الإجمالي للأجراء المستهدفين بقرار الزيادة في قيمة الضريبة على الدخل غالبيتهم تعمل بالقطاع الخاص.