أحالت الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، مؤخرا، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك على خلفية اعتقالهم بتهمة الاختطاف واغتصاب امرأة متزوجة تحت تهديد السلاح.

وتعود تفاصيل هذه القضية، عندما كانت الزوجة الضحية البالغة، من العمر 21 سنة والأم لطفلة في الخامسة من عمرها وطفل في الثالثة، عائدة إلى بيتها بعد أن أنهت حصة تدريب لاجتياز امتحان السياقة بإحدى المدارس المخصصة لهذا الغرض، لتفاجأ في الطريق غير بعيد عن بيتها باعتراض سبيلها من طرف أربعة أشخاص ملثمين اقتادوها تحت تهديد السلاح الأبيض إلى إحدى الدور العشوائية الواقعة على بعد قرابة مائتي متر فقط من مقر سكنها، مستغلين ظلمة المكان وقلة المارة به.

لم تجد توسلات المرأة الضحية لإنقاذها من بين براثن مختطفيها، حيث أكد زوج الضحية أن زوجته تعرضت للاعتداء الجنسي من طرف ثلاثة منهم فيما كلف الرابع بالمراقبة، بعد أن تعاقبوا على اغتصابها بوحشية ضاربين عرض الحائط بكونها امرأة متزوجة وأما لطفلين، ويجدر بهم حمايتها بدل التنكيل بها وممارسة الجنس عليها، ولم يطلقوا سراحها إلا بعد مرور ثلاث ساعات على اقتيادها نحو مسرح جريمتهم، بعد أن أذاقوها صنوفا متنوعة من أشكال التعذيب الناجم عن ممارسة الجنس عليها بالعنف، حيث هددوها بالقتل إذا ما أفصحت عن أسماء المعتدين، خاصة وأنها تعرفت على أحدهم من خلال صوته لكونه سبق وأن اعترض سبيلها قبل يوم فقط من الواقعة، وطلب الحصول على رقم هاتفها النقال وربط علاقة معها.

وقد كانت صدمة الزوج كبيرة بعد دخول زوجته عليه وهي في حالة نفسية وجسدية جد متردية، لتخبره بما وقع لها، ويقرر الخروج بحثا عمن طعنوه في عرضه غير آبه بتوسلات زوجته بعدم الخروج إليهم مخافة بطشهم، فيما توجهت الضحية إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد من أجل تسجيل شكايتها والإخبار بواقعة الاختطاف والاغتصاب، لترافقها فرقة من الضابطة القضائية التي قامت بمعاينة مسرح الجريمة، وإجراء مسح شامل للمنطقة شملت عددا من الأماكن المجاورة لمولاي عبد الله دون أن تتمكن من إلقاء القبض على الفاعلين.

وبعد الاستماع من جديد إلى أقوال الضحية وإدلائها بشهادة طبية تؤكد تعرضها للاغتصاب، انتقل عناصر الدرك الملكي في اليوم الموالي إلى بيت أسرة المتهم الذي تعرفت عليه، ليتم إلقاء القبض عليه ويعترف بأسماء المشتركين معه في هذه النازلة الذين ألقي عليهم القبض بدورهم، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.