استنكر حزب العدالة والتنمية بمدينة الجديدة قرار منع المواطنين من حضور أشغال الدورة الاخيرة للمجلس البلدي  بدون مبررات واضحة، كما يحددها الميثاق الجماعي، حسب ما جاء في بيان  توصل موقع  "الجديدة 24" بنسخة منه.

كما عبر نفس البيان عن امتعاضه من المستوى الهزيل لتسيير الدورة والتي يغيب فيها ما وصفه بالنقاش والحوار السياسي الجاد وتحول مكونات المجلس إلى آلات للتصويت تنتظر فقط لحظة التصويت، كما ادان ما اسماه سياسة الحياد السلبي الذي تنهجه سلطة الوصاية في ملفات فاحت منها رائحة الفساد، محملا الرئيس مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، على اثر تمرير لائحة المحظوظين للاستفادة من منح الجمعيات، واستفادة بعض المستشارين أو أقاربهم من هذه المنح مطالبا الرئيس بتفعيل مساطر ديمقراطية وشفافة تمكن كل الجمعيات الجادة من الاستفادة على قدم المساواة، كما طالب البيان التدخل العاجل لحل مشكل النقل نظرا للحالة المزرية والمتدهورة التي يوجد عليها أسطول الحافلات الحالي.