أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين الماضي، شرطيين بالزي العسكري عن العمل، بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة. وتوصل رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية لدى أمن الجديدة، والمسؤول الأول بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، بقرارين مديريين،  يقضيان بتوقيف موظفي الأمن الوطني برتبة مقدم رئيس، يعملان لدى الهيئة الحضرية بسيدي بنور. 

وأورد قرارا التوقيف في تعليلهما، أسباب ودوافع اتخاذهما، والتي تبقى مبهمة وغير محددة.  وتوصل الشرطيان الموقوفان بقراري توقيفهما، في انتظار استدعائهما للمثول أمام المجلس التأديبي بالإدارة العامة، لاتخاذ العقوبات الإدارية المنصوص عليها، والتي تتلاءم وطبيعة وحجم التجاوزات المهنية التي اقترفاها أثناء مزاولتهما مهامها في الشارع العام .

ويستشف من التعليل الذي اعتمدته المفتشية العامة، غياب النية لدى مديرية الأمن، لاعتبارات أسرية واجتماعية، في إحالة موظفيها على العدالة، من أجل الخروقات التي ضبطا متلبسين بارتكابها، والتي لم يكشف عن طبيعتها، ومدى خطورتها. ودعي شرطيا المرور الموقوفان عن العمل، عقب إشعارهما لتوه بالقرارين المديريين، إلى استرجاع بذلتيهما العسكريتين، وسلاحيهما الناريين، وبطاقتيهما المهنيتين، إلى المسؤول  بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور.

وبالمناسبة، قامت لجنة تفتيش مركزية بزيارات ميدانية، همت بعض جهات وأقاليم المملكة. حيث حلت أخيرا بمدينة سيدي بنور، إذ تزامنت زيارتها المباغتة مع يوم الثلاثاء، موعد السوق القروي، المعروف ب"ثلاث سيدي بنور"، والذي يقام داخل المدار الحضري للمدينة. حيث عاين أعضاء اللجنة المركزية عن كثب، التجاوزات التي ارتكبها شرطيا المرور، أثناء مزاولة مهامهما في الشارع العام. ويندرج قرارا توقيف عنصرين من الهيئة الحضرية بسيدي بنور، في إطار سعي الإدارة المركزية إلى تخليق الحياة العامة، وجهاز الأمن الوطني.