أمر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة الأربعاء الماضي بتمتيع صيدلاني بسيدي بوزيد متهم في ملف التحقيق عدد 47/2012 بسرقة شيك وتزويره واستعماله بالسراح المؤقت نظرا لظروفه الإجتماعية وبعد تنازل الضحية وتزامنا مع ليلة عيد المولد النبوي الشريف .

وكان المتهم قد أودع السجن المحلي سيدي موسى يوم 17 يناير 2013 بعد مواجهته من قبل السيد قاضي التحقيق بالخبرة المنجزة من لدن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتي أثبتت أن الشيك موضوع النزاع محرر من قبل الصيدلاني بالإضافة إلى تذييله بتوقيعه وبعد محاصرته بهذه الحقائق لم يجد بدا من الإعتراف أمام السيد قاضي التحقيق بالمنسوب إليه .

ومباشرة بعد إعتقاله تحركت عائلة المتهم في كل الإتجاهات من أجل استعطاف الضحية قصد الحصول على التنازل، هذا الأخير ظل يطالب باسترجاع كمبيالات مسروقة تخص شركته سرقت هي الأخرى رفقة الشيك وهو الأمر الذي رضخت له في الأخير عائلة المتهم، فبعد التفتيش الدقيق في أمتعة المتهم

الذي كان رهن الإعتقال تمكنت زوجته من العثور على كمبيالتين أحضرتهما للضحية وقامت بالتوقيع على إلتزام مصحح الإمضاء تتحمل من خلاله مسؤولية ظهور أي كمبيالة مستقبلا تخص شركة الضحية وتتعهد بآداء قيمتها ، وبعد هذه الإجراءات تنازل الضحية عن متابعة الصيدلاني مقابل أداء أتعاب المحامي.

هذا وتعود وقائع النازلة إلى شهر نونبر 2011 حين فوجىء الضحية بتقدم المتهم بشيك بإسمه يتضمن مبلغ "100 ألف درهم" من أجل الإستخلاص وهو ما حدا بالضحية إلى التعرض على الشيك من أجل السرقة والتقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك يتهم فيها الصيدلاني بسرقة شيك وتزويره واستعماله، هذا الأخير أفاد في تصريحاته أنه يبقى المستفيد من الشيك وأن الضحية قد سلمه إليه شخصيا وبه جميع البيانات بما في ذلك التوقيع .

وبعد أخذ ورد ومواجهة بين الطرفين وإجراء خبرة على الشيك تبين في الأخير أن الصيدلاني هو من قام بتضمين الشيك بمبلغ "100 ألف درهم" وقام بتذييله بتوقيع مزور.