خفضت  أخيرا الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، العقوبة السجنية الصادرة في حق متهم مغربي  قتل مواطنه في الديار الإيطالية، وذلك من 15 سنة إلى 12 سنة سجنا نافذا، على خلفية "الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، طبقا لمقتضيات الفصلين 303 و403 من القانون الجنائي. وكان دفاع أسرة الضحية المقيمة في إيطاليا، طالب بتكييف التهمة إلى جناية القتل مع سبق الإصرار، سيما أن المجني عليه كان يعاني قيد حياته من إعاقة جسمانية.

وبالرجوع إلى وقائع النازلة الإجرامية، فإن قاضي التحقيق الاستئنافي بالجديدة، المكلف بمباشرة التحقيق التفصيلي مع المتهم، كان استقبل، الخميس 21 يناير 2010، (روبيرطو سبارانيا)، وكيل الجمهورية الإيطالية، بمعية 3 ضباط من الأمن الإيطالي، وذلك في إطار التعاون القضائي القائم بين المملكة المغربية، والدولة الإيطالية. وكان الجاني ارتكب جريمة الدم، شهر نونبر 2009، على التراب الإيطالي.  وباشر ممثل النيابة العامة الإيطالية، الذي كان مرفوقا بدفاع الضحية، الاستماع إلى الظنين، حول ظروف وملابسات النازلة، والتي كانت وسائل الإعلام الإيطالية، السمعية–البصرية والمكتوبة، خصصت لها حيزا كبيرا في برامجها، وعلى أعمدة صفحاتها. ويندرج التحقيق الذي باشره الوفد القضائي والأمني الإيطالي، عقب امتناع الدولة المغربية، العضو في منظمة الشرطة الدولية (الأنتربول)، عن تسليم مواطنها، المتهم بجناية القتل العمد، لمحاكمته على التراب الإيطالي، مسرح وقوع الجريمة، باعتبار أن الجاني والمجني عليه، يتحدران ويحملان جنسية المملكة المغربية.

وكان قاضي التحقيق الاستئنافي بالجديدة، استمع إلى أسرة الضحية، كما أرسل إنابة قضائية إلى إيطاليا، للحصول على المسطرة القضائية التي أنجزتها السلطات القضائية والأمنية الإيطالية، وذلك قبل 16 أبريل 2010، لتعيين جلسة المحاكمة، للنظر في القضية الجنائية، التي عرضت على الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني  تلقت، شهر أبريل 2010، برقية من مكتب الشرطة الدولية "الأنتربول" بروما، تفيد بوقوع جريمة قتل على التراب الإيطالي، شهر فبراير 2009،  أقدم على ارتكابها مواطن مغربي، يدعى (ع)، من مواليد 1982، ويتحدر من سيدي بنور، في حق مواطنه المدعو (ص)، والذي يتحدر من خريبكة. وكان المجني عليه، الذي كان يعاني من إعاقة في النطق والسمع، تلقى طعنات غائرة بواسطة زجاجة ديكور مكسرة، سددها إليه الجاني، في العنق والذقن، إثر نزاع نشب بينهما، عندما كانا جالسين في مطعم فيوزا بمدينة طورينو. وجرى نقل الضحية على الفور، إلى مستشفى سان جيوفاني بوسكو، حيث فارق الحياة، بعد 3 أيام، إثر نزيف دموي حاد.

وكان الجاني  يشتغل حمالا بميناء الدارالبيضاء. وتولدت لديه فكرة الهجرة السرية، إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. وفي غضون سنة 2003،  تسلل ب "الحريك"، إلى إيطاليا، على متن شاحنة كانت متوقفة بميناء طنجة (...). وإثر جريمة القتل التي ارتكبها بإيطاليا، شهر فبراير 2009، سافر في اليوم الموالي، إلى مدينة مرسيليا بفرنسا، بعد أن تخلص من جواز سفره، وبطاقة تعريفه الوطنية. وهناك ألقي القبض عليه، واستمع إليه قنصل المملكة المغربية، بعد انتحاله هوية مزيفة. وجرى ترحيله إلى المغرب، عبر مطار محمد الخامس. وأحالته الضابطة القضائية على النيابة العامة، التي أخلت سبيله، بعد الاستماع إليه. والتحق بسيدي بنور، حيث أقام مع أفراد أسرته. وظل البحث جاريا في حق الجاني. وإثر تحريات وحملات تمشيطية واسعة النطاق، أوقفته مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية سيدي بنور، في حدود الساعة العاشرة من ليلة الاثنين 13 أبريل 2009، بحي "الفيلاج"، وكان في حالة سكر طافح. وسلمته الضابطة القضائية بمعية الإجراء الجزئي، إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، من أجل استكمال التحريات والإجراءات المسطرية، والتي استغنت عن إعادة تمثيل الجريمة، لكون فصولها وقعت خارج تراب المغرب.

الصورة :  وكيل الجمهورية الإيطالية، بمعية 3 ضباط من الأمن الإيطالي، وذلك في إطار التعاون القضائي القائم بين المملكة المغربية، والدولة الإيطالية.