أسدلت الغرفة الاستئنافية بالجديدة أول أمس الثلاثاء، حكمها في الملف رقم 24/2012 ، والذي يعرف بملف استاذ التعليم الابتدائي أولاد حسين بإقليم الجديدة، حيث ادانته المحكمة بسنتين سجنا نافدا بعد ممارسته للعنف ضد أطفال قاصرين.

وتعود وقائع هذه النازلة الى  تاريخ 5 ماي 2012 ، حيث امر السيد الوكيل العام بمتابعة الاستاد {ح. م}  بجناية هتك عرض قاصرين بالعنف حيث تم الاستماع اليه ابتدائيا، حيث نفى المتهم كل التهم الموجهة اليه . لكن وبعد المواجهة بينه وبين القاصرات اللائي تشبتنا بأقوالهن، بالاضافة الى المناديل التي كان يستعملها أثناء ممارسة الجنس عليهن ، ما اثبت الحجة ضده، ليتم تقديمه لغرفة الجنايات لتقول المحكمة كلمتها في الموضوع بعد ان ثبتت في حقه جناية هتك عرض قاصرين طبقا للفصلين 484 و 487 من القانون الجنائي .

وترجع وقائع هذا الملف الى يوم 3 ماي 2012 حيث أحيلت شكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة مفادها ان مجموعة من التلميذات لا يتجاوز أعمارهن 09 سنوات يدرسن بفرعية تابعة لمجموعة مدارس المنفلوطي بدوار لمعاشات جماعة  أولاد أحسين، كنا يتعرضن فيها الى ممارسات جنسية من لدن استاذهن "ح م " . وقد باشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي تحرياتها في الملف فاستمعت إلى اباء وأولياء التلميذات حيث أكدن أنهن تعرضن لهتك عرضهن من طرف مدرسهن بعد اكتشاف الأمر من طرف امهاتهن، اكدن على انه كان يمارس معهن الجنس وعندما ينتهي من فعلته يسلمهن درهما للتستر على فضيحته اللاخلاقية . والغريب ان جل التلميذات كان يستدعهن الى غرفة المطعم المدرسي .

لتعطي النيابة العامة تعليماتها في الموضوع بوضع المعلم رهن الحراسة النظرية مع تعميق البحث معه ، ليتم الانتقال الى الفرعية التي كان يشتغل فيها معية مدير المؤسسة لاجراء تفتيش في المطعم ليتم العثور على "المنادل التي كان يستعملها في مسح قضيبه تبعا لمواصفات الضحايا ليتم حجزها لإرسالها الى المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط .وصبيحة 04 ماي 2012 تم الاستماع الى زملاء المعلم فلم يفيد البحث في شيء ،وبعد إشعار جميع الضحايا بغرض عرضهن على الطبيب المختص عرضت عليهم المناديل فتعرفوا عليها بتلقائية واهتدين اليها بسرعة لكن رغم ذلك تمت إحالتهن على طبيب ليتم الاستماع في محضر قانوني للمعلم الذي أكد فيه على انه يمارس العادة السرية بحرمة المدرسة مرة واحدة خلال فترة الاستراحة ليتم تقديم المعني بالأمر أمام الوكيل العام ليحال على قاضي التحقيق لخطورة الأفعال المنسوبة اليه وهو في حالة اعتقال لتتم إدانته بالأمس بسنتين حبسا نافدا.