تعرف مدينة الجديدة فوضى عارمة فيما يخص إنتشارالمحلات التجارية والخاصة بالمأكولات الخفيفة والتي أضحت تتجاوز الألف حسب مصادر جماعية.

قد يتساءل المهتم عن أين يكمن المشكل أمام هاته الطفرة النوعية في تنامي الأعمال الحرة ؟ المشكل يتمثل أساسا في إنتشار حوالي1200 محلا تجاريا بمدينة الجديدة، دون توفرهم جميعا على رخص الإستغلال الصادرة عن مصالح الجماعة الحضرية بالجديدة، ومن  بين هؤلاء ما يناهز 150 محلا مختصا في تقديم المأكولات الخفيفة دون أن تتوفر لا في المحلات ولا في أصحابها الشروط القانونية التي تستوجب إستغلالها .

ولم تعد هاته المحلات حصرا على الأحياء الشعبية والأسواق بل إنتقلت حتى الى الأحياء الراقية ومن بينها أحياء جديدة لا تبعد أحيانا إلا بأمتار قليلة عن مقرات السلطة .

الأمر لم يعد يضم  المحلات التجارية التي يتم تشغيلها في مرائب يتم إستخراجها من المنازل دون الحصول على التراخيص اللازمة بل تعداه الى الإستغلال المفرط للملك العمومي خاصة بساحة الحنصالي التي تحولت بعض الأزقة بها الى أروقة أنشأت بها متاجر كما هو الحال عند مدخل قيسارية ناهون حيث إستحوذ إثنين من التجار على مساحات تتجاوز العشرين مترا بل الأدهى من ذلك أن جهات ما ساعدت أصحابها على ربطها بشبكة الكهرباء ضدا على القوانين ورغم أن تواجدها بمدخل القيسارية يشكل خطرا أثناء حدوث الكوارث كما حصل مؤخرا عندما شب حريق في محل تجاري لم تجد مصالح الوقاية المدنية ممررا لإدخال شاحنة إطفاء الحريق جراء إستحواذ العديد منهم على الطريق العام . 

وأمام هاته الفوضى التي أضحت المدينة تعيش في كنهها أصبح لزاما التدخل بشكل عاجل من أجل إعادة الأمور الى نصابها  وبالتالي الحفاظ على هيبة الدولة التي يتم تمريغها في الوحل جراء أصوات إنتخابية تعيث في القانون فسادا.