هكذا يبدو حي البام وهو أول حي شيد بمنتجع الوليدية في بداية سبعينيات القرن الماضي ،بتمويل من برنامج التغدية العالمي ، حيث خصصت للمستفيدين من هذه التجزئة إعانات على شكل مواد بناء ، ورغم ما أشيعت من شكوك حول الاستفادة من هذا الدعم ، ورغم كل مظاهر الخلل التي صاحبت إنجاز هذا المشروع ، فقد خرج المشروع السكني إلى الوجود لكن من غير بنيات تحتية وأهمها شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه العادمة.

وتعاني ساكنة حي البام في ظل انعدام قنوات لصرف مياه الأمطاروأزقة غير معبدة من كثرة البرك المائية والأوحال شتاء وفوضى الفراشين والغبار صيفا ، ولم تفلح نداءات الكثيرين من السكان في جعل حد لهذه المظاهر المشينة في حين تظل جمعيات المجتمع المدني غير قادرة على نقل معاناة الساكنة إلى المسؤولين بسبب قلة التجربة في ممارسة العمل الجمعوي وعدم الكفاءة فضلا عن الصراعات الداخلية التي تعتبرأهم عامل للفشل في تدبيرالعمل الجمعوي لذى عدد من الجمعيات بجماعة الوليدية.

وفي تصريحات مختلفة للموقع ، عبر العديد من السكان عن استيائهم من عدم إنجازشبكة لتصريف مياه الأمطاروإقصاء العديد من السكنى من الاستفادة من شبكة التطهيرالصحي مطالبين بتسريع وتيرة الأشغال ومؤكدين على ضرورة إعطاء حي البام المكانة اللازمة بالنظر إلى كونه أول حي أنجز بمعاييرقانونية ومواصفات عصرية في بداية عقد السبعينات .

وفي سياق متصل ، يعاني سكان جماعة الوليدية ومعهم التجار من الحالة السيئة التي أصبحت عليها أرضية السوق الأسبوعي،وفضلا عن الازدحام الشديد الناجم عن ضيق الممرات فإن كثرة الأوحال التي يسببها تهاطل الأمطار، باتت تشكل عائقا لزبناء هذا السوق وكذلك للتجار الذين يعرضون سلعهم المختلفة على أرضية معفنة وغير صالحة .

أما المجزرة التي تستقبل ما بين 8 إلى 10 ابقار ونفس العدد تقريبا من الأغنام كل سوق فإن حالتها تنذربالكثير من الأخطار بسبب الأرضية المتسخة والملوثة بالدماء التي تظل لاصقة على الأرض تنضاف إليها أشياء أخرى لا ينطلق لساني لذكرها وهي من مخلفات بعض المتسوقين الذين يتخذون من المجزرة فضاء لقضاء حاجاتههم عند انتهاء عملية الذبح في ظل انعدام كلي للمراحيظ بفضاء السوق .

وفي مشهد مقزز ، تتسابق عشرات الكلاب الضالة بعد اختتام السوق وانصراف التجار إلى حال سبيلهم ، نحوالطاولات الخشبية التي يتركها الجزارون في أمكنتها لحين رجوعهم الأسبوع المقبل حيث تلتهم ما بقي عالقا بها من أجزاء صغيرة من الشحم واللحم والعظام ، ثم تستعمل مرة أخرى من غيرتنظيف ويكون الضحية في النهاية هو المستهلك.                                                                    

ومن جهة أخرى تعرض عدد من المنتجات خارج أسوار السوق تكون إما منتهية الصلاحية أو لم يبق على انتهاء صلاحيتها إلا وقت قليل ما يستدعي تدخل المصالح المختصة لاتخاذ الأجراءات اللازمة.                                    

هذه فقط بعض من المشاهد القبيحة التي لا تشرف قرية أرادها جلالة الملك أن ترقى إلى مصاف النتجعات السياحية العالمية ، وإلى أن تكون كذلك فواجب الجماعة والمجتمع المدني أن يتعاونا لمحوهذه الصور السلبية التي لا تليق بموقع صنفته منظمة " رامسار" من المواقع الإيكولوجية العالمية .