في ظل استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل فضيع في عدد من الاحياء الرئيسية بمدينة الجديدة، وخاصة ساحة الحنصالي المعروفة لدى ساكنة المدينة ب "البرانس" ، إلى درجة يستحيل معها السير والجولان. 

وفي ظل ما تشهده المدينة من فوضى احتلال الملك العمومي واستغلال الأرصفة والتي فاقت كل التصورات التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المارة والمواطنين بصفة عامة، على اعتبار أن المعروضات تعرقل حركة السير، في ظل الازدحام الذي تعرفه الاحياء والشوارع والأزقة التي تنشط فيها ظاهرة احتلال الملك العمومي بدون حسيب ولا رقيب، وهو سلوك هجين يعطي انطباعا سيئا على مستوى العقلية السائدة لدى المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بالجديدة.

وبعد الحملة التي شنتها السلطات المحلية الأسبوع الماضي من أجل تحرير الملك العمومي بساحة "البرانس" وهي الحملة التي كشفت عن مفاجأة تمثلت في  اكتشاف رخص استغلال لهذا الملك لدى بعض تجار ساحة الحنصالي، موقعة من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، اقدم المركز المغربي لحقوق الانسان بفرع الجديدة على مراسلة وزير الداخلية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول طريقة منح رخص استغلال الملك العمومي لفائدة التجار.

وحسب الرسالة التي يتوفر موقع "الجديدة 24" على نسخة منها فان المركز وحرصا منه على قضايا الشأن العام و المحلي بالخصوص لاحظ ياستغراب صدور هذا الكم الهائل من الرخص حيث يدعو بفتح تحقيق عاجل لمعرفة عدد الرخص الممنوحة وعن الجهات المستفيدة وفي أي اطار سلمت لهم وما هي مبررات ذلك.

وطالبت الرسالة الوزير بصفته قائما على تسيير الشأن المحلي بفتح تحقيق في هذه القضية التي اثارت وتثير اكثر من علامة استفهام.