أجلت دورة أبريل العادية للمجلس البلدي لمدينة الجديدة و التي كانت مقررة أن تحتضنها قاعة الإجتماعات بلدية الجديدة، اليوم الاثنين، وكان منتظرا أن يترأسها النائب الاول لرئيس المجلس لغياب هذا الأخير لأسباب شخصية.

وجاء التأجيل جاء بسبب إنسحاب أعضاء المعارضة من أشغال الجلسة، رغم حضورهم أمام مقر بهو البلدية، وذلك إحتجاجا منهم على قرار إلغاء علنية الجلسة وجعلها سرية لمنع الصحافة والرأي العام من تتبع أشغال الجلسة ومعرفة مصير شؤون وأملاك مدينتهم.

وعلمت "الجديدة 24" من مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي بالدرجة الأولى يعود الى احتجاج عدد كبير من الاعضاء بمن فيهم اعضاء الأغلبية على بعض النقاط التي تم ادراجها والتي تخص تفويت الاملاك العقارية التابعة لبلدية الجديدة.

وكان من المفترض أن يكتمل النصاب القانوني اليوم بحضور 23 عضوا من الاغلبية من أصل 43 عضوا جماعيا، لاجراء الدورة اليوم، الا أن تخلف 4 اعضاء من الاغلبية في اخر لحظة، ادى الى تأجيلها الى موعد لاحق، وعلمت "الجديدة 24" ان تخلف الاعضاء جاء احتجاجا أيضا على النقط الخاصة بتفويت الاملاك العقارية للجماعة، وذلك خوفا مما قد يشوبها من تجاوزات أثناء عملية التفويت في حالة تفويضهم لرئيس الجماعة الصلاحية ببيع هذه العقارات.