حتى الأمس القريب كان اسم الوليدية الساحلية الممتدة من جماعة أيير التابعة لإقليم آسفي إلى مدينة الجديدة مرورا بجماعة أولاد غانم وجماعة سيدي عابد ، مرتبط بوفرة الإنتاجية في  الخضروات وعلى رأسها الطماطم ، ذات الجودة العالية والصبغة التصديرية.. اسم يعود بك إلى ما قبل العقدين الأخيرين ، حين كانت هذه المنطقة المتاخمة للمناطق الحدودية لإقليم آسفي ، ذات ميزة خاصة في تغذية الأسواق الداخلية والخارجية ، حيت تجاوزت صادراتها ال 400 ألف طن في السنة آنذاك ، إلى حين ظهور المنافسة الشرسة لدولة إسبانيا حول الأسواق الأوروبية ، فتضرر المنتوج المغربي بصفة عامة  ومنتوج الوليدية بصفة خاصة ، إنه التراجع الكلي لفلاحي المنطقة وتقهقرهم ، الشيء الذي زج بالفلاح إلى الاستغناء عن البيوت المغطاة واللجوء إلى الزراعة الخريفية كبديل لها .. الآثار السلبية خيمت على جميع المستويات لتطال يدها إلى حل التعاونيات الفلاحية ، التي كان لها دور كبير في عملية التسويق ، كما كانت تحتضن آنذاك الآلف من الطبقة الشغيلة ، واليوم تحولت إلى أطلال لا تحتضن إلا المتشردين والمتسولين   .   

لعل عدم الاستفادة من الدعم  المخصص للفلاح في إطار مخطط الأخضر المغربي لم يشمل جميع فلاحي منطقة الوليدية ، بدعوى أن وضعيتهم المادية لم تسو بعد تجاه القرض الفلاحي ، أو أن هناك مشاكل إدارية قد تعيق مسارهم التنموي ، حيت أن بعضهم أصبح حلمه الكبير هو الهجرة نحو المدينة ،عله يجد ضالته هناك ، ومنهم من تحول حلمه إلى حقيقة ، حيت أفضت به الهجرة نحو المدينة إلى مشاكل اجتماعية عديدة ( طلاق ، لا عودة إلى الأصل ، الجريمة بشتى أنواعها ...) كما أن عملية التجميع  عرقلت بسبب النزاعات العقارية . وفي الإطار ذاته يطالب الفلاحون بإيجاد حلول ناجعة لوضعيتهم التي لا تزداد إلا سوءا . فهل سينقطع حبل الأمل في وجه هؤلاء المتضررين ؟

وعلى بعد 25 كيلومتر شمال الوليدية تصادفك منطقة أولاد غانم ، التي أصبحت هي الأخرى تعاني من مشاكل جمة أهمها  غياب الإرشاد والتأطير الفلاحي ، وكذا غياب مراقبة الغش في الأدوية والأسمدة مع احتكار أسواقها ، وحسب بعض المتتبعين للمجال الفلاحي فإن وصول بعض الأدوية المهربة إلى عين المكان زاد الطين بلة ، وحتى روث البهائم « المازير»  أو« الغبار» كما يطلق عليه البعض ، أصبح يعانق 1200.00 درهم  لحمولة الشاحنة الواحدة . فما عسى الفلاح أن يعمل في ظل الارتفاع الصاروخي للسوق الملفوف بالتزوير والغش (!!)

الغلاء واحتكار السوق دفعتا الفلاح إلى استبدال أسلوبه في معاملته مع الأرض ، حيت أصبح يعتمد في ضخ مياه الري من البئر على مادة غاز البوطان ، ذات التكلفة وصفت ب «الضعيفة جدا» أمام تكلفة البنزيل والكازوال ، هذا في حالة بقاء صندوق المقاصة على ما هو عليه ، أما في حالة إلغائه فتلك هي الطامة الكبرى (!!) 

على مستوى التسويق فإن منتوج الفلاح بات يعاني ضيق الخناق من طرف الوسطاء / السماسرة الذين يتلاعبون بالأسواق. 

 أحمد زاهيدي  "الجديدة 24"