لا زال جزء من ساكنة إقليم الجديدة وخاصة دائرة سيدي اسماعيل  تمثل حالة شاذة داخل هذا الإقليم  والمتمثلة  في إخضاعها للمرفق العمومي الذي يقصده المواطنون ألا وهو المحافظة العقارية التابعة ترابيا لعمالة إقليم سيدي بنور و المتواجدة بمدينة الزمامرة .

هذا في الوقت الذي يجد فيه هؤلاء المواطنون نفسهم تاركين هذا المرفق  (المحافظة العقارية  لمدينة الجديدة) التابعين لها إداريا هذه الأخيرة التي لاتبعد عن تراب بعض الجماعات التابعة لها إلا ب :20 كيلومترا ومن بينها جماعة اولاد حمدان.  لتضرب ساكنتها أكباد الإبل في اتجاه مدينة الزمامرة البعيدة ب 100كيلمتر حيث المحافظة العقارية بتراب عمالة إقليم سيدي بنور.

وغالبا ما تنطلق معاناة المواطنين بوصولهم إلى هذا المرفق العمومي إما لوصولهم متأخرين بسبب مشاكل النقل أو بسبب عدم تفهم شريحة من موظفي محافظة الزمامرة، لمعاناتهم واستغلالها  في تماطلهم أو تأخير في تسليم الوثائق .

كما لازالت الإدارة نفسها شاهدة على وفاة أحد المواطنين بداخلها  خلال السنة الفائتة حل من قيادة اولاد افرج لقضاء بعض مأربه بمحافظة الزمامرة ففارق الحياة  إثر سكتة قلبية بداخل مقرها الإداري.

ترى هل يستطيع القطاع الوصي تصحيح الحالة حتى لا ينطبق المثل القائل "' سيري الدجاجة حتا لتازة"؟