ما زال الرأي العام المحلي يتسائل،ما السبب الذي يجعل من جماعة قروية كمولاي عبد الله أمغار، إحدى أغنى الجماعات المحلية بالمغرب ، تعيش وضعا كارثيا في بنياتها التحتية المتدهورة، خاصة في منتجع سيدي بوزيد الخاضع إداريا لنفوذها الترابي.

فالزائر الى هذه الجماعة وفور قيامه بجولة الى منتجع سيدي بوزيد، سيقف، بدون ادنى شك على ما يعيشه هذا المنتجع من التهالك الفظيع الذي باتت تعانيه ازقتة وطرقاته، ناهيك عن الانتشار المهول للحفر بأغلب أحيائه و شوارعه وباقي فضاءاته المتعددة. الزائر أيضا سيقف على التناقض الكبير الحاصل بين واجهة المنتجع المطلة على البحر، وواقع الاحياء والشوارع الداخلية والتي تحولت مع مرور الزمن  إلى ما يشبه "البيست" يصعب معها عملية المرور، على السيارات فما بالك بالراجلين. نفس الوضع، وبأكثر حدة، يعيشه أيضا مركز الجماعة القروية وايضا المناطق المحيطة به كمركز اولاد الغضبان.

وحول هذه الوضعية المزرية اتصلت "الجديدة 24" بمصدر مسؤول داخل الجماعة القروية، للاستفسار حول السبب الذي يجعل هذه الجماعة الغنية بمواردها المالية، غير مكترثة لهذه الحالة التي تعيشها منذ عدة سنوات خلت، أكد هذا المسؤول ان هذه الوضعية ما هي الا نتيجة للاشغال التي تعود الى مشروع الصرف الصحي والتطهير السائل الذي تشهده حاليا الجماعة، مؤكدا أنه لا وجود لأية مسؤولية لدى الجماعة فيما ورد ذكره، وقال أن الجماعة رصدت مؤخرا في إحدى دوارتها ما يقارب 8 ملايير سنتيم، كميزانية، من أجل تعبيد واعادة اصلاح وهيكلية كل الشوارع والازقة والطرقات والاحياء، انطلاقا من منتجع سيدي بوزيد مرورا بمركز الجماعة وحتى منطقة اولاد الغضبان. وأضاف نفس المصدر أن ميزانية الثمانية ملايير جاهزة ولا تنتظر الا الضوء الأخضر من طرف الوكالة المستقلة والتي لا زالت تتأخر في عملية الانتهاء من اشغال مشروع التطهير الصحي والذي انطلق منذ حوالي سنتين بميزانية تقارب ال16 مليار سنتيم.

من جهتها نفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، الساهرة على مشروع التطهير السائل بالجماعة،  مسؤوليتها عن التأخير في الانتهاء من المشروع، وقال مصدر مسؤول من داخل الوكالة بأن هذه الاخيرة، مازالت لم تنته بعد من المشروع بشكل كلي، رغم أن كل الأشغال الرئيسية قد اكتملت منذ مدة، كما كان مخطط له في دفتر التحملات، لكن المشكل الذي يبقى مطروحا حاليا وبحدة، هو مشكل ربط الشبكة التي تم الانتهاء من انجازها، بمحطة لمعالجة المياه العادمة، مبرمجة ضمن هذا المشروع، إذ مازالت "لاراديج" ومعها الجماعة القروية، منهمكين في البحث عن ارض مناسبة لإحداث هذه المحطة بمركز مولاي عبد الله ، هذا من جهة، من جهة ثانية  فان مشكلا آخر مازال قائما وهو أن المنازل ما زالت لم يتم ربطها بعد بشبكة التطهير المنجزة.

ومن أجل تسريع وتيرة الأشغال فان الوكالة المستقلة تستعد قريبا إلى تقديم تسهيلات كبيرة، في عملية الأداء لسكان الجماعة من أجل ربط منازلهم، بشبكة التطهير المحدثة، وأضاف المسؤول الذي كان يتحدث الى "الجديدة 24" أن الوكالة، ستتجه الى تخفيض تكلفة الربط لدى المواطنين 5 أو 6 مرات من التكلفة المعمول بها في مناطق اخرى من المملكة، بالاضافة الى تسهيلات اخرى في الأداء قد تصل حتى حدود 5 سنوات.

في نفس السياق ومن أجل عدم الانتظار لسنوات أخرى قد تستغرقها عملية انجاز المحطة الجديدة لمعالجة المياه العادمة بمركز مولاي عبد الله، والبالغة قيمتها حولي 4 مليارات سنتيم. فان الوكالة المستقلة، تعتزم ايجاد حل تقني لهذا المشكل ولو بشكل مؤقت، يتمثل في ربط شبكة التطهير المحدثة بتراب الجماعة، وذلك عبر انشاء مضخات كبيرة الحجم، سيتم ربطها مع محطة معالجة المياه العادمة المتواجدة بمدينة الجديدة، لا سيما وأن محطة الجديدة، لديها من القدرة والسعة، ما يمكنها أن تستوعب وبشكل كامل، شبكة الصرف الصحي لجماعة مولاي عبدالله، ولعدة سنوات اخرى ريتما يتم بناء المحطة الخاصة بالجماعة.

جدير بالذكر أن المجلس الاداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة الذي يرأسه عامل الاقليم، كان قد صادق في إحدى دوارته، على قرار باعفاء سكان جماعة مولاي  من مصاريف الربط بشبكة التطهير، الا أن وزارة المالية رفضت المصادقة على هذا القرار لعدم التوفر على السيولة المالية، رغم موافقة وزارة الداخلية على هذا القرار الصادر من المجلس الاداري للوكالة، مما أجبرها على طلب تأدية مصاريف الربط من المواطنين القاطنين بالجماعة.