أمام استغراب المتتبعين للشأن المحلي، أصدر رئيس المجلس الحضري، قرارا تحت عدد 06/2013 بتاريخ 15 ماي 2013 يقضي بتفويض توقيع "مؤقت" لنائبه الأول (وهنا يكمن العجب) وذلك بتوقيع جميع وثائق قسم الأشغال التقني و التي تخص شواهد التسليم المؤقت لأشغال التجزئات العقارية والتدبير المفوض لقطاعات الكهرباء العمومية والنظافة والمساحات الخضراء دون إلغاء القرار الممنوح له سابقا الذي بموجبه يدبر الشؤون المالية للموظفين.

وبذلك يكون الرئيس قد خرق بشكل سافر المادة 55 من الميثاق الجماعي التي توجز له أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ولا تنص على التوقيع المؤقت الذي هو من خيال واختراع من الرئيس و"مستشاريه" المبدعين، بدورهم في الخرق التام للقوانين المنظمة لتسيير الجماعات المحلية.وكان عليهم بدل التسرع، الرجوع إلى الدورية الصادرة عن وزير الداخلية والمتعلقة بتوضيحات حول تفويض المهام. ولعل الخطوة التي قام بها الرئيس تجعلنا نطرح تساؤلات عدة أبرزها ما يلي:

في ماذا يمكن تفسير تمادي الرئيس في خرق القانون؟ هل لجبر خاطر نائبه الأول الذي أصبح يتحكم في جميع أقسام ومصالح الجماعة تحت ذريعة غياب رئيسه أم يريد إبعاد نائبه الثاني، الموجود حاليا خارج أرض الوطن، لتدبير قسم الأشغال، خاصة بعد الإعلان عن اسم الشركة التي نالت صفقة مهمة تناهز المليارين من السنتيمات و التي تخص إصلاح الطرقات؟

 إن جميع الوثائق الموقعة من طرف النائب الأول للمجلس بمقتضى القرار المذكور تعتبر غير قانونية بقوة القانون. لذلك، فسلطة الوصاية، في شخص مسؤولها الأول، مدعوة للتدخل الفوري لإيقاف العبث بالقانون الذي لا يجوز خرقه إطلاقا باعتباره السلطة التي تعلو ولا يعلى عليه.