انعقدت بحر الأسبوع الفارط بقاعة بدر للحفلات، ندوة علمية من تنظيم هيأة المحامين بالجديدة /سيدي بنور وبشراكة مع المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بحضور السادة وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية سيدي بنور ورئيس المحكمة بها وكذا باشا المدينة و السيد رئيس الدائرة و رئيس المجلس الإقليمي لسيدي بنور ورئيس المجلس البلدي لسيدي بنور إلى جانب السيد نقيب هيأة المحامين بالجديدة عبد اللطيف مكار ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين  ومحافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالزمامرة وأطرها وكذا مسؤولي المحافظة العقارية بسيدي بنور الى جانب الموثقين، بالإضافة الى  قضاة المحكمة الابتدائية و قاضيات نسائية وموظفو المحكمة الابتدائية.

وقد شهد هذا القاء انسحاب موظفو المحكمة الابتدائية من القاعة بعد كلمة الإستاذ المحامي محمد معزوز في شكل احتجاجي على عدم أترحب بهم كحالة استثناء من بين الحضور، وقد أصدروا بيانا استنكاريا في الموضوع توصل الموقع بنسخة منه

في بداية هذا اللقاء الذي استهل بآيات بينات من الذكر الحكيم،تناول السيد رئيس المحكمة الكلمة ،ليتقدم بشكر للحضور الكريم، وكذا هيأة المحامين على هذه المبادرة دون نسيان الدكتور عمر ازوكار باعتباره ضيف شرف ومنهيا إلى مسامعهم اعتذار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لحضور هذه التظاهرة العلمية نظرا لوضعه الصحي ،وتطرق من خلال كلمته على أن مدونة الحقوق العينية التي دخلت حيز التطبيق مند سنة،تعيقها إشكالات ترتبط بتفعيلها ،واهم المعيقات التي تم تبيانها  ترتبط اولا بالوعاء العقاري وثانيا بدوي الحقوق العينية .فالعقار يلعب دورا أساسيا في تنمية المجال لقد كانت المشاكل المتعلقة بالعقار تقع مسؤولية حلها على أطراف متعددة وهو ما تترجمه القوانين، منها ما يرتبط بالعمل التنظيمي والإداري لتسهي مأمورية القضاة، ومنها ما هو توثيقي ضمانا للاستقرار،مركزا بالبحث والاستفسار عن دور نظام التوثيق كمؤسسة تؤدي خدمة عمومية تسهر على تحقيق الأمن وضمان استقرار المعاملات وضبط المعاملات العقارية

بعد ذلك اعطيت الكلمة  للأستاذ القاضي محمد شبيب بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الذي ذكر الحاضرين بمقتضيات مدونة الحقوق العينية قانون 39ـــ08 والتي دخلت حيز التطبيق حيث صدرت بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 وقد درست هده القوانين في ملتقيات ومنتديات وطنية كثر القيل والقال فيها بحكم طبيعة الموضوع ودلك بغية نشر ثقافة ووعي  قانوني قد يساهم في الحد من سلبيات المواطنين عن أنفسهم وفيما بينهم .وقد خلصت تلك اللقاءت إلى توصيات من ضمنها التذكير بطبيعة التحفيظ  الذي هو تمر اختياري علما انه لا يمكن سحبه مطلقا .وقد أشار السيد المحاضر الى مقتضيات الفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري

وفي كلمة للأستاذ عصام بنزيدون قاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الذي تناول المنازعات العقارية بكونها منازعات متعددة نظرا لما للملكية العقارية من أهمية اقتصادية واجتماعية ومن بينها مبدأ الشفعة ....وهي مؤسسة قديمة جدا وهي ثابتة بالاجماع وتم تعريفها في المادة 292 من قانون مدونة الحقوق العينية، وتعمق فيها الأستاذ مركزا على القواعد الإجرائية للأخذ بالشفعة

أما في ما يخص كلمة السيد عبد الصاق الوناس وهو بالمناسبة إطار في المحافظة العقارية بسيدي بنور،فقد تناول موضوع التبرعات على ضوء مدونة الحقوق العينية مركزا على القواعد التي يجب سلكها في الحيازة المستوفية للشروط وفي سرد كرونولوجي للتبرعات  أكد على أنها تعرف تناقضات حدد لها المشرع شروطا للانتفاع

وفي ختام هذا القاء ومن خلال كلمة الدكتور السيد عمر ازوكار محامي بهيأة الدار البيضاء،  فقد ركزا على الحقوق العينية العقارية و على سلطتها وقد قسمها إلى حق عيني أصلي،وحق عيني تبعي .ليفسح المجال للمناقشة والتي انصبت فيها كل التدخلات حول نصوص مدونة الحقوق العينية وفق التشريع المغربي ومستجدات المشرع المغربي في هذا الباب .