لم تخرج نتائج عمل و تدقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى العلن بعد شهور  عديدة على حلولها للتدقيق في حسابات الجماعة القروية اثنين هشتوكة في إقليم الجديدة .

فقد أكدت مصادر من المنطقة أن لجنة التحقيق حلت بالجماعة بناء على العديد من الشكايات التي رفعت إلى جهات مسؤولة مختلفة، منها عامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الجهوي للحسابات في سطات و وكيل الملك في ابتدائية الجديدة والوكيل العام لمحكمة الاستئناف  بالجديدة.

و أشارت شكاية موقعة من طرف ستة أعضاء في المجلس ينتمون إلى المعارضة، تتوفر "الجديدة24 "على نسخة منها،إلى وجود اختلالات في التسيير الإداري والمالي في الجماعة، وهو ما جعل الأخيرة "تغرق" في العديد من المشاكل وفي الهشاشة بجميع أشكالها. و يقولون فيها أن" الطريقة التي تصرف بها ميزانية الجماعة، أثبتتها وثيقة الحساب الإداري التي توصل بها الأعضاء أثناء انعقاد جلسة الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، والتي باركتها الأغلبية دون مناقشة، حيث تمت عملية التصويت في ظرف جد وجيز، دون إعطاء الأعضاء فرصة للدراسة والمناقشة".

وأكدت الشكاية نفسها أن مصاريف التنقل بلغت اعتماداتها المؤداة 69.770 درهم، دون أن تتم الإفادة بتفاصيل هذه التنقيلات وبالهدف منها والإطار الذي تمت فيه، فيما بلغت اعتمادات الوقود والزيوت 159.999.04 درهم، وما زالت هناك ديون في ذمة الجماعة لفائدة المزودين بالمحروقات، رغم أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارتين وعلى شاحنة واحدة للأزبال، مؤكدة أن إحدى السيارات تُستعمَل بطرق وصفتها الشكاية نفسها ب"غير القانونية". كما أكدت الشكاية نفسها أن مجموعة من الاختلالات والغموض تلفّ مجالات أخرى.