تباشر مصالح الشرطة القضائية بالجديدة البحث والتحري بناءا على تعليمات السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد الشكاية التي كان قد تقدم بها السيد (ر.ب) من أجل إنصافه بعد تعرض عقار في ملكه للترامي من طرف الغير.

وبالرجوع إلى موضوع الشكاية يؤكد السيد (ر.ب) أنه مالك لقطعة أرضية مساحتها 3120 متر مربع عبارة عن أرض عارية داخل المدار الحضري للجديدة والكائنة بكور الحاج عباس حسب الثابت من عقد بيع تتوفر "الجديدة 24" على نسخة منه، منجز بتاريخ 24 يناير 1977 والمسجل بإدارة التسجيل بتاريخ 21 فبراير 1977، وقام بعد ذلك بماشرة مسطرة تحفيظ البقعة المذكورة حيث قام بفتح مطلب للتحفيظ تحت عدد 99345/08 والتي لازالت إجراءات تحفيظها جارية، إلا أنه تفاجأ بالمسمى (م.ع) قد قام بإنجاز موجب استمرار ملك عدلي مكون من 12 شاهدا مضمن بعدد 531 كناش الاملاك 56 بتاريخ 09 أكتوبر 2012 توثيق أزمور والذي يصرحون شهوده بأن له وبيده وعلى ملكه وفي حوزه وتصرفه جميع البقعة الأرضية المذكورة، معتمدا في ذلك شواهد إدارية مشكوك في صحتها صادرة عن الجماعة الحضرية للجديدة تحت عدد 287 بتاريخ 20 شتنبر 2012 وأخرى صادرة عن نظارة الأوقاف بالجديدة تحت عدد 704 بتاريخ 12 شتنبر 2012 وبالتالي اعتمد على تلك الملكية المذكورة في مباشرة مسطرة التحفيظ بفتح مطلب للتحفيظ تحت عدد 99961/08.

وفي اتصال لـ"الجديدة 24" بالمشتكي (ر.ب) جدد التأكيد أن القطعة الأرضية موضوع الشكاية والتي قام المشتكى به بتمليكها وفتح مطلب للتحفيظ لها هي في ملكه وحوزه وتحت تصرفه منذ أن اشتراها له والده بالنيابة عنه بتاريخ 24 يناير 1977، متهما المشتكى به بانجاز مسطرة الملكية المذكورة عن طريق التزوير ومن أجل النصب والاحتيال بعد أن يقوم بفتح مطلب للتحفيظ ثم يقوم بتفويته مباشرة للأغيار الذين يجهلون وضعية الأرضية ويقتصرون على المعلومات المضمنة بمطلب التحفيظ، مضيفا أن موجب استمرار ملك مزور وكذلك تصريحات الشهود كاذبة وأنهم يجهلون العقار أو القطعة الأرضية التي شهدوا عليها.

وعلمت "الجديدة 24" أن عناصر الشرطة القضائية بالجديدة قد انتقلوا بداية الأسبوع الجاري إلى قسم الممتلكات والمحافظة على المباني التاريخية بالجماعة الحضرية للجديدة للتأكد من صحة الشهادة الإدارية المسلمة للمستكى به والتي على أساسها تم انجاز الملكية المذكورة، وحسب مصادر موثوقة فإن المكلفين بالبحث توصلوا إلى كون الشهادة المذكورة غير مسجلة بسجلات الشواهد الإدارية الصادرة عن الجماعة الحضرية.

فهل ستقود التحريات التي تباشرها الشرطة القضائية للجديدة إلى كشف مافيا الترامي الأراضي بالجديدة؟ وهل سينتبه المحققون إلى الشكايات السابقة حول نفس الموضوع خصوصا أسماء الشهود على الملكيات المنجزة؟ وما هو موقف المحافظة العقارية في النازلة؟

و"الجديدة 24" واحتراما لسرية البحث الآن، تعد قراءها أننا سنعود لاحقا في تحقيق مفصل ودقيق وبالحجج يرصد تلك الشبكة المنظمة والمختصة في الترامي على العقارات بالجديدة، وسنكشف بالأسماء نفس شهود الزور الذين يدلون بتصريحات كاذبة في نفس الملفات العقارية التي نتوفر عليها وفي أماكن مختلفة من مدينة الجديدة(شارع النصر، كور الحاج عباس، الغزوة ودوار الضحاك ... وأحياء أخرى).