لا زالت قضية فرار معتقل من سجن سيدي موسى بالجديدة، الأسبوع الماضي، تثير الكثير من الجدل وردود الفعل على الصعيد الوطني، وذلك بعد قرار حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، بإحالة مدير سجن سيدي موسى ورئيس مصلحة كتابة الضبط على القضاء.

ونقلت جريدة المساء التي أوردت هذا الخبر في عددها الصادر ليوم الخميس 27 يونيو، أن هذا القرار أثار موجة سخط واستياء وسط بعض مدراء السجون بالمغرب، حيث طالب العديد منهم بالإعفاء من المسؤولية نظرا ل "غياب معايير واضحة في تعامل المندوبية مع مسؤولي المؤسسات السجنية " ، حسب ما نقلت الجريدة.

وحسب مصادر "المساء" فان عدة اختلالات كانت شهدتها عدة سجون مغربية، إلا أن القرارات التي اتخذت لم تصل حد المتابعة القضائية على الرغم من أن بنهاشم وعد بالتحقيق في هذه الاختلالات وتطبيق القانون.

وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبية أيضا اكتفت بإعفاء مدير سجن الصومال بتطوان دون أن يجد التقرير حول الاختلالات بهذه المؤسسة طريقه نحو القضاء.

مصادر من المندوبية أكدت أن إحالة ملف مدير سجن سيدي موسى ورئيس مكتب الضبط على القضاء يرمي من جهة إلى إزالة أي لبس بخصوص فرضية أي تواطؤ، ومن جهة أخرى لتقصير المسؤوليْن معا، حيث إنه في وقت سابق كانت الإدارة العامة للأمن الوطني تشرف على مصالح للتشخيص داخل السجون حيث تقوم بأخذ بصمات الوافدين الجدد وبياناتهم، بما فيها مقاس الطول ولون العينين والوزن وأي علامة جسدية مميزة إلى جانب صور، إلا أنه تم إغلاق هذه المصالح وعهد إلى موظفي السجون بملء استمارات خاصة بالمعتقلين الجدد، وتم تزويد جميع المؤسسات بآلات تصوير رقمية، ونصت مذكرة سابقة كان أصدرها محمد ليديدي إبان تدبيره لقطاع السجون على أن يتم أخذ صورة لكل معتقل جديد وإرفاقها بملفه، وحتى المعتقلين الذين يتم ترحيلهم من مؤسسات سجنية إلى أخرى على الإدارة التي تستقبلهم للتأكد من مدى توفرهم على صور خاصة داخل ملفاتهم. وحرص كل المدراء العامين وكذا حفيظ بنهاشم، باعتباره أول مندوب عام، على التأكيد من خلال عدة مذكرات على وجوب أخذ صور للمعتقلين وإرفاقها بمذكراتهم، من هنا، تقول مصادر "المساء" جاء قرار بنهاشم بإحالة رئيس مكتب الضبط باعتباره مسؤولا عن مراقبة مدى صحة وجود صورة خاصة بالمعتقل ضمن ملفه، وكذا مدير السجن باعتباره مسؤولا عن مراقبة جميع المصالح بالسجن على القضاء.

جهات مقربة داخل سجن سيدي موسى أكدت أن المندوبية العامة وإن كانت قد وفرت آلات تصوير رقمية، إلا أنها لم توفر أي اعتمادات مالية لاقتناء أشرطة التصوير (فيلم) وأنه "لا يعقل أن يصرف الموظف من جيبه على مصالح إدارية".