صناعة الليل بالجديدة

 

الشقق المفروشة بالجديدة : ما يجري فيها ومن المسؤول؟

 

كغيرها من الأنماط الاقتصادية والاجتماعية التي لم يكن للناس سابق عهد بها، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الشقق المفروشة بعاصمة دكالة على وجه الخصوص تحت مبررات ودوافع اقتصادية و اجتماعية بحتة... غير أن ثمة أحاديث تتناقل وروايات تحكى عما يدور في خفايا وخبايا كثير من الشقق المفروشة من ممارسات لا أخلاقية وخروج عن نسق القيم المغربية وتعدي على التعاليم الدينية ،الأمر الذي جعلها علكة تلوكها ألسن المجالس مما جعلها مصدراً للشك والحديث تحت الأكمة عن هوية مرتاديها بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطاتالأمنية و رجال السلطة  ذات الصلة بطبيعة عمل الشقق المفروشة لإكسابها مزيدا من ثوب البراءة والبعد عن القيل والقال.

 

 

دعارة الشقق المؤجرة  .. على عينك يا جديدي!...

 

لقد أمتهن بعض ضعاف النفوس والباحثين عن الربح السريع طرق ملتوية للحصول على المال، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير الشقق المفروشة، سواء كانت فندقية أم سكنية، والتي يتم تأجيرها بشكل علني لراغبي ممارسة المتعة الحرام، إذ يتقاضى المؤجرون مبالغ تترواح ما بين الـ300و 500 درهم عن الشقة المؤجرة بشكل يومي، يتم فيها توفير بشكل رئيس غرف النوم لقضاء أوقات حمراء للمستأجرين.

وبجولة سريعة على بعض المواقع الالكترونية  تجد عدداً كبيراً من الإعلانات الخاصة بالشقق الفندقية والشقق المفروشة التي يتم تأجيرها بدون ضمان فقط الاطلاع على البطاقة الوطنية كضمان مؤقت للسمسار أو الوسيط العقاري لضمان عدم حدوث أي تلف أو حادث عرضي أو ما شابه ذلك في الشقة المؤجرة.

من اجل قضاء وقت يسير من عطلتي السنوية بالجديدة  خلال هذا الصيف كان لا بد لي من زيارة المدينة عن كثب …ومن اجل الاطلاع على بعض الشقق قدمت نفسي لمجموعة من حاملي المفاتيح بمدخل المدينة  على اني مستأجر غريب قادم من المهجر وافقوا بسرعة ولم يمانعوا على تأجيري شقة  وبالمواصفات التي اريد كما انهم لم يسالوا عن وضعيتي العائلية ان كنت متزوج ام اعزب …لوحدي ام مع اسرة ام …طالبين مني فقط تسليم المبلغ المتفق عليه والبطاقة الوطنية أثناء فترة تواجدي في الشقة على أن استلمها بعد خروجي منها والتأكد من سلامة جميع الممتلكات فيها.

 

 

 

 300 درهم فقط !..

وباتصال على سمسار آخر قال بالحرف الواحد « ليست هناك أية مشكلة » مؤكداً  أن كل ما هو مطلوب فقط تسديد المبلغ المتفق عليه ، بالإضافة إلى البطاقة الوطنية، ومثل هذا السمسار يسمح بتأجير الشقة المفروشة لطالبي المتعة الحرام وكذلك من الممكن أن يتم استخدام الشقة في السهرات الحمراء وتعاطي المخدرات ومن السهل أيضاً افتعال الجرائم فيها كإجهاض الفتيات غير المتزوجات وأيضاً هناك جرائم أخرى ممكن أن تقع في هذه الشقق ولن يتوصل من خلالها رجال الأمن إلى الجاني، إذ يستخدم البعض حيلة إعطاء بطاقة مزورة أو حتى زيادة المبلغ المدفوع دون حصول السمسار على إثبات للشخصية.

والأمر المخيف في هذا الموضوع أن مثل هذه الشقق المفروشة ممكن أن يستفيد منها الخارجون على القانون وكذلك المشتبه بهم من الخلايا الإرهابية أو من المبحوث عنهم في قضايا إجرامية خطيرة التي قد يتواجدون في مثل هذه الأوكار لإبعاد الشبهات عنهم، دون أن ينتبه لهم السماسرة الذين لا يفكرون إلا في كيفية الاستفادة من المستأجرين. وخير مثال على ذلك العصابة الاجرامية المتحدرة من الدارالبيضاء، والتي تم توقيفها صباح هذا اليوم من طرف مصالح الامن بحي المنار بالجديدة. كانت متورطة في السطو على أملاك المواطنين.

 

 

 

ظاهرة الشقق المفروشة و القانون المغربي 

 

على الرغم من أننا نعيش في مجتمع إسلامي إلا أن هذه الظاهرة استفحلت بمدينة الجديدة، مثلها مثل باقي مدن المملكة، وأصبحت لوبياتها تتحدى النصوص القانونية والشريعة الإسلامية، وتحول سماسرتها إلى عبيد للمال، تسيرهم رغبات وشهوات الزبناء المغاربة والأجانب وكذلك القادمين من الدول العربية، إلى أن أصبحت أيديهم تطال تدنيس شرف الأطفال، في الوقت الذي يبقى فيه تطبيق القانون المغربي قاصرا عن الحد من هذه الظاهرة، وتوسعت لوبياتها لتطال كل المدن المغربية وعن قصور القانون المغربي في الإحاطة بهذه الظاهرة، أكد لنا احد المحامين بالجديدة،  أنه رغم تجريم القانون المغربي لهذه الظاهرة وسن عقوبات زجرية على كل من تبت تورطهم أو اتصالهم بهذه الظاهرة، عن قرب أو عن بعد، فإن أدواتها تسير في طريق التشعب والتعقد، وقد ثار نقاش بين المشرعين  حول الانحرافات التي تثيرها الشقق المفروشة في جانبها السلبي إذ تحولت إلى مجال خصب للدعارة الجنسية، وغيرها من السلوكيات التي يطالها القانون الجنائي خصوصا منه في النصوص المنظمة للجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفرع السابع منه المتعلق بإفساد الشباب والبغاء 497/504 والفصل 609 و قانون رقم 07,01 الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00,61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

 

 وبمقتضى هذا التشريع، صار لزاما استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن، كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها تحال على المصالح المختصة.

 

ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطبها الشقق المفروشة، تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة وانتهاء بوزارة العدل. وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص والإغلاق.

كما  أنه بعيدا عن الطروحات المؤسسة للتوجه الغربي لإصباغ المشروعية على الظاهرة، فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكن يظل القانون المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع، فضلا عن كون هذه الظاهرة تتعدى ما هو قانوني إلى ما هو تربوي وأخلاقي واقتصادي واجتماعي وحتى السياسي.

 

 

الفرع السابع من القانون المغربي: في إفساد الشباب وفي البغاء.

 

الفصل 497 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.

الفصل 498 يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: 1ـ أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأي وسيلة كانت؛ 2ـ أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛ 3ـ عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ 4ـ استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بغرض ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛ 5ـ مارس الوساطة بأي صفة كانت، بين من يتعاط البغاء، أو الدعارة، وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛ 6ـ ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ 7ـ عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه شخص مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛ 8ـ عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة.

الفصل 499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1ـ إذا ارتكبت الجريمة اتجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ 2ـ إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ 3ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ 4ـ إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من القانون الجنائي؛ 5ـ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛ الفصل 1ـ 499 يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية الفصل 2ـ 499 يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1 ـ 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

 الفصل 501 يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية: 1ـ حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛ 3ـ وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء؛ تطبق نفس العقوبة على الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل؛ 4ـ يجب في جميع الحالات أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.

 الفصل 502 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

 

الدعارة و الملاهي الليلية في الجديدة

 

 أسفر عنها التدهور في مستويات المعيشة، والتفاوت الطبقي، والانحطاط الأخلاقي والثقافي والحضاري، وانخفاض قيمة المواطن وهضم حقوقه ؛ وبالتالي أصبح ظهور السلبيات الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية , والأفكار الهدامة والمشاعر والأحاسيس السلبية , نتيجة طبيعية ومنطقية لتلك الأحداث الاجتماعية .

 

ومن هذه الظواهر السلبية انتشار العنف الاجتماعي والجنايات المقززة، فضلا عن ارتكاب الجرائم واستغلال البشر في الأماكن المشبوهة و الملاهي الليلية .. , وبالرغم من عدم وجود أرقام رسمية عن عدد الملاهي الليلية والأماكن المشبوهة التي ترتكب بها هذه الجرائم , أو التي تساهم في دفع البعض لارتكابها ؛ لكي تعمل هذه الأماكن فيما بعد على حلبهم وسحب المال السحت الذي حصلوا عليه, فقد تأثرت المدينة بسياسة الفوضى والانفلات والاحتلال وباتت مشاهدة الملاهي والنوادي والأماكن المشبوهة التي تعج بالراقصات ووبائعات الهوى ليس بالأمر اللافت , وكل ملهى يحتوي على عدد من النادلات والراقصات وبائعات الهوى يتراوح عددهن من 20 إلى 50 امرأة يتحرشن بزوار الملهى و وتحريضهن على الفساد في أماكن و شقق مفروشة معروفة داخل المدينة فقط ما على الزبون إلا أن يحدد الثمن و يساوم …

 

إن المدينة تغرق في فوضى غير خلاقة ولا أخلاقية, كل شيء في سبيل الرغبات الشخصية والمصالح الخاصة الضيقة .. !!  فلا احترام لمشاعر الناس و لا صيانة لكرامة المواطنين فالبعض لا يأبه لمجتمعه الذي يعتز جدا بقضايا الشرفواغلب النساء المتواجدات في هذه الأماكن المشبوهة و الملاهي الليلية هن من الطبقات الاجتماعية الفقيرة أو من العوائل المفككة أو من اليتيمات والأرامل و المطلقات أو الهاربات من أهلهن..وكل واحدة منهن تشكل قصة مأساوية تكشف الوجه القبيح لكل من ساهم في هذا الواقع المر.

 

 

 

حقوق ضائعة

 

دأبت السلطات المحلية في ما يشبه الحملات الروتينية على تنبيه الحانات و الملاهي الليلية التي لا تحترم دفتر التحملات ,إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المسموح بها لمزاولة نشاطها في اليوم إضافة إلى عدم استقبال القاصرين و لذلك كثيرا ما تقود السلطات حملات تمشيطية تنتهي بإيقاف عدد من القاصرات اللواتي يتم توظيفهم لجلب الزبناء أو مروجي المخدرات و الوسطاء في الدعارة ,لكن في الجديدة كغيرها من المدن المغربية لا تلتفت السلطات إلى استغلال أرباب هذه المحلات دون وجه حق لاغاني و معزوفات موسيقية مملوكة لأصحابها بموجب القانون فلا احد في المغرب و ضمنها مدينة الجديدة يلقي بالا لهذا الحق ,يحدث ذلك في الوقت الذي  لا احد ينازع في أن الحق الفكري يتربع عرش كل الحقوق .

 

ففي الجديدة و نواحيها عدد من الحانات و الملاهي الليلية و عشرات المطاعم المنتشرة و هي جميعها تعتمد الموسيقى أساسا لاستقطاب الزبائن و مع ذلك لا احد يهتم بضرورة استخلاص المستحقات الواجبة لهؤلاء الفنانين الذين أبدعوا معزوفات ومقاطع غنائية تثير فينا الإعجاب و الفرح و كان لكل شيء ثمن ما عادا الفن.

 

في نفس السياق يقول العارفون بخبايا هذا الملف انه في حال تطبيق القانون فان عائدات هذه الحقوق ستكون بمبالغ مالية جد هامة تدعم من جهة خزينة الدولة و من جهة أخرى تساهم في تنظيم هذا القطاع الذي يعيش فوضى عارمة ,لكن كيف يمكن احتساب المبالغ الواجب أداؤها و هل هي مهمة موكولة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ?

 

    

الحلول المقترحة - في حال عدم التمكن من غلقها–

 

¢ عزل الملاهي الليلية والأماكن المشبوهة عن المناطق المأهولة بالسكان.

¢  إيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة الأرامل واليتامى والمطلقات والعوائل الفقيرة  .

¢  مراقبة المجرمين والأشخاص المرتبطين بأجندات خفية تهدف إلى تدمير البنية الاجتماعية للمجتمع  وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وردعهم بطريقة حازمة.

¢   إصدار قوانين حكومية تنظم عمل هذه الأماكن الموبوءة , وتمنع كافة المخالفات القانونية فيها ؛ كدخول الأحداث أو تشغيل القاصرات أو انتهاكات حقوق الإنسان أو انتشار الأمراض الخطيرة.. .

¢  تقديم الدعم الحكومي الكبير للشباب الراغبين بالزواج.

¢   فتح عيادات الطب النفسي والإرشاد الاجتماعيمجانا أمام ممتهني الدعارةلتتبع حالتهم النفسية و دراسة ظروفهم الاجتماعية قصد مساعدتهم لإيجاد حلول ملموسة لواقعهم المزري .

¢   إعطاء رواتب مجزية من قبل الحكومة للنساء الفقيرات والمطلقات وكل من تحتاج إلى مساعدة.

 

 

بداية عطلة ممتعة وكل عام وانتم بخير ...