إذا ساقتك الأقدار إلى مدينة الزمامرة و أردت أن تستقل سيارة الأجرة الصغيرة فإن سائقها يواجهك بعد معرفته بوجهتك \" بالمتاوية \" و ليس بالتعريفة التي تضعها السلطة المختصة ، و عندما تريد الاحتجاج يخيرك بين ما يريد عفوا \" بين ما يفرض \" أو النزول و ضرب رأسك مع الحائط \" أو سير فين ما عجبك \"، و السؤال الذي يطرح نفسه : أين سلطة القانون من هذا التسيب الذي يعرفه قطاع من المفروض أنه منظم بقوانين تحمي مصالح رب سيارة الأجرة و الركاب على حد سواء ؟ ثم لماذا يعتبر بعض سائقي سيارة الأجرة الصغيرة في مدينة صغيرة أنهم فوق القانون ؟. و لعل الجواب على هذا السؤال يكمن ببساطة في كون أن سيارات الأجرة الصغيرة بالزمامرة تستطيع أن تتحول إلى سيارات أجرة كبيرة و تنقل الركاب إلى خارج المدار الحضري دون حسيب أو رقيب و دون أن تتنبه إليها العيون الساهرة ، و هذا يعطي نوعا من الثقة لبعض الشرهين لفرض قانونهم الخاص على الركاب عوض القوانين التي تنظم هذا القطاع المهيكل . فهل تتدخل الجهات المختصة لفرض سلطة القانون على سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بالزمامرة أم سيبقى التسيب سيد الموقف ؟