قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد زوال اليوم الجمعة، بالغاء القرار الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة، في شهر دجنبر سنة 2011، في حق المتهمين في ملف ما يعرف بمعتقلي بلدية الجديدة.

وجاء قرار الالغاء لعدم الاختصاص، اذ ستلغى كل الاحكام السابقة التي اصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية في حق المتهمين، الذين توبعوا فيما يعرف بملف  (رئيس البلدية ومن معه) ، حيث من المتظر أن تعاد جميع الإجراءات، ابتداء من مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، لاجل مناقشته من جديد وإصدار حكم فيه، وهو قرار يتماشى مع قرار محكمة النقض الذي صدر في قضية ما يعرف ب "خروقات توسعة عمالة الاقليم" والذي ألغيت فيه جميع الاحكام ، وتمت احالتها من جديد على محكمة جرائم المال العام، من اجل اعادة البت فيها.

وتجدر الاشارة الى هذا القرار، صدر بعد جلسات ماراطونبة امتدت تقريبا لخمسة اشهر، عرفت خلالها مناقشات ثم مرافعات النيابة العامة ومرافعات محامي المتهمين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، قد قضت في شهر دجنبر من سنة 2011، بالحكم على الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، (ع .ت) بسنتين سجنا، واحدة نافذة و أخرى موقوفة التنفيذ، كما قضت أيضا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المستشار الجماعي (ي.ب) بعد متابعته بتهمة التزوير فقط وتبرئته من باقي التهم. وقضت أيضا بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق المستشار الجماعي (م . ك) بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة، أما في باقي الاحكام فقد قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين في هذه القضية وعددهم 28 شخصا من بينهم أصحاب المقاهي الشاطئية وموظفون بالبلدية ومقاولون والباشا السابق لمدينة الجديدة. 

ويتابع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه، وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات .

وكانت النيابة العامة قد تابعت في هذا الملف 18 شخصا في حالة اعتقال، بينهم رئيس المجلس البلدي السابق للمدينة والباشا السابق للمدينة، وعدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، كما توبع فيها 13 شخصا آخرين في حالة سراح.