علم من مصادر جيدة الاطلاع أن قاضيا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، لقي حتفه، الليلة الماضية، داخل شقته الكائنة بمنتجع سيدي بوزيد، بعد أن أطلق على نفسه الرصاص الحي بواسطة بندقية صيد.

وحسب نفس المصادر فانه وفور وقوع الحادثة التي وقعت ليلة أمس الأحد حوالي التاسعة والنصف ليلا، حضرت على التو الى عين المكان مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، بعد إبلاغها بخبر إطلاق النار عن طريق بعض الجيران المقيمين بنفس الاقامة السياحية التي تتواجد بها شقة القاضي، كما حضر أيضا قائد سرية الدرك الملكي بالجديدة، النقيب أنور أمان من أجل معاينة الحادث عن قرب. وقد تم فتح تحقيق لمعرفة الدوافع والأسباب التي أدت بالقاضي (ع.ش) وهو من مواليد سنة 1959 إلى إطلاق النار على نفسه.

هذا ومازالت الأسباب مجهولة إلى حدود كتابة هذه السطور، حول الدوافع التي جعلت القاضي الذي يشغل منصب رئيس غرفة جنائية بمدينة الدار البيضاء، يقدم على عملية الانتحار.

وكانت مصادر من عائلة الضحية المتكونة من 5 أبناء، قد ذكرت لرجال الدرك بأن والدهم غادر ليلة أمس مقر سكناهم الرئيسي المتواجد باحدى الفيلات السكنية بمدينة الجديدة، الى منتج سيدي بوزيد دون أن يكونوا على علم بما كان سيقدم عليه.

وحول العلاقة التي تربط القاضي بمدينة الجديدة، حيث يتوفر على فيلا سكنية بأحد أحيائها، وشقة سياحية بمنتجع سيدي بوزيد، قالت مصادر مطلعة بأن ذلك يرجع الى كون زوجة القاضي تنحدر من أصول دكالية وبالضبط من مدينة الجديدة.

من جهة اخرى نفت وزارة العدل والحريات وجود أي علاقة بين انتحار القاضي عبد الحق شهين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبين الإعلان عن نتائج المجلس الاعلى للقضاء.

واضافت الوزارة خلال بلاغ لها أن الوزارة وهي تستحضر أن بحث الضابطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب وفاة القاضي عبد الحق شهين، تؤكد أن الفقيد كان قيد حياته المهنية مرتبا في الدرجة الاسثتنائية وهي أعلى درجة في السلك القضائي، كما أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب لطلبه بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011. الراحل لم يوجه أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فأن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية.