علمت "الجديدة 24" أن  المئات من أرباب وسائقي سيارت الأجرة الكبيرة، قد فضوا اعتصامهم المفتوح الذي نفذوه منذ الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، بساحة فرنسا أو ما يعرف بمدارة "الحسنية" وكل الشوارع المؤدية إلى هذه المدارة بوسط المدينة.

وحسب مصادر نقابية، فإن هذا الاعتصام الذي دام لأكثر من 10 ساعات متواصلة، جاء بسبب ما أسموه،  التجاهل المكشوف لملفهم المطلبي من قبل السلطات الإقليمية لعمالة الجديدة.

و حسب البيان الصادر عن الهيئات النقابية و الجمعوية لسائقي و أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الجديدة الذي تتوفر "الجديدة 24" على نسخة منه، فإن هذه المحطة النضالية تأتي نتيجة للأوضاع التي يعرفها القطاع أمام تجاهل الجهات المسؤولة إقليميا، حيث سطر المحتجون مجموعة من المطالب تتلخص في ضرورة التعامل بجدية مع ملفهم من طرف الجهات الوصية، وذلك بإلغاء القرار العاملي رقم 8 المتعلق بحجز سيارة الأجرة المخالفة خمسة عشر يوما، كما طالبوا بمنح رخص الثقة لكل من يزاول مهنة "سائق سيارة أجرة كبيرة"، بالإضافة إلى ضرورة محاربة تفشي ظاهرة النقل السري، وعدة مطالب أخرى.

و ارتباطا بموضوع الوقفة الاحتجاجية، فقد شهدت مدينة الجديدة صباح نفس اليوم حالة استنفار كبيرة من حيث عدد رجال الأمن خاصة لدى الهيأة الحضرية بالأمن الإقليمي و عناصر شرطة المرور، التي بدلت مجهودات كبيرة، على مستوى عدد من الشوارع و الطرق المؤدية لمدارة فرنسا (طريق مراكش)، تحسبا لكل حالة تهيج يمكن أن تحدث، و كذا من أجل منع وصول الطاكسيات المضربة إلى محيط مقر العمالة، بالإضافة إلى تسهيل السير والجولان للمواطنين وأصحاب السيارات الخاصة، تجنبا لأي اكتظاظ  محتمل، لكن ذلك لم يمنع أصحاب الطاكسيات الكبيرة من تنفيذ إضرابهم الذي شل حركة السير بكل بهذه الشوارع والأزقة المؤدية الى مدارة فرنسا، لساعات عديدة عرفت تجمهر ازيد من 300 سيارة اجرة، حسب مصدر رسمي، في الوقت الذي قالت فيه مصادر نقابية أن العدد تجاوز ال600  سيارة .

هذا وعلمت مصادر "الجديدة 24" أن الكاتب العام لعمالة الإقليم دخل في حوار مع ممثلي النقابات والهيآت الثمانية الممثلة لأرباب الطاكسيات بالإقليم، حيث تم الاتفاق في حدود الساعة الثامنة ليلا، على فك الاعتصام مقابل تحقيق بعض المطالب التي شملها بيان الاضراب.

وحسب مصدر نقابي فإن الاتفاق بين الطرفين، شمل 3 نقاط فقط وهي النقطة الخاصة بالقرار العاملي رقم 8 حيث تم الاتفاق على تخفيض مدة الحجز من 15 يوما إلى 8 أيام فقط، كما تم الاتفاق على النقطة المتعلقة بمنح رخص الثقة للمهنيين، بالإضافة الى النقطة المتعلقة بالنقل السري، حيث وعد رئيس الأمن الإقليمي والقائد الجهوي للدرك الملكي، ببدل قصارى جهودهم من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تؤثر على مداخيل قوت سائقي سيارات الأجرة الكبيرة.