لم تمر بسلام، الدورة العادية للمجلس الحضري للجديدة، المنعقدة أشغالها، أمس الخميس 31 أكتوبر 2013. وهذا ما كان يتوقعه ويتخوف منه الرأي العام المحلي، والمتتبعون للشأن العام. ومرد ذلك إلى النقطة ال19، التي تم إدراجها في أشغال الدورة، والمتعلقة بتفويت البقعة الأرضية 341، الكائنة في المنطقة الصناعية بالجديدة، لفائدة شركة في ملكية مقاول عقاري "معروف".  وهذه النقطة بالذات، كانت مدرجة بالمناسبة في أشغال دورة يوليوز الماضي، ورفضها بالإجماع أعضاء المجلس البلدي.

وعلمت "الجديدة 24" أن خلافا ساخنا، نشب، أمس الخميس، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بين مستشارين جماعيين من الأغلبية، وهما بالمناسبة نائبان للرئيس، أحدهما مؤيد للتفويت، والآخر معارض له. وقد انتهى الخلاف بنقل العضو المعارض للتفويت إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، ومنه إلى مصحة خاصة بالجديدة.

وقد فتحت هذه النازلة غير المسبوقة، بين عضوين في الأغلبية بالمجلس الجماعي للجديدة، الباب على مصراعيه للقيل والقال، وتناسل التأويلات والإشاعات، فيما يخص النقطة  ال19 المدرجة في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، والقاضية بتفويت البقعة الأرضية 341 (...). ومن ثمة، فإن أسئلة عريضة تطرح نفسها بقوة، من قبيل : 

* لماذا تمت ثانية إعادة إدراج النقطة ال19، في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد رفضها بالإجماع خلال دورة يوليوز الماضية ؟!

* وهل فعلت حقا فعلتها، الاستماتة في الدفاع عن مصالح المواطنين، وعن الصالح العام، وجعلت العضو الجماعي (المؤيد للتفويت)، يتشبث بهذا التفويت ؟!

* وما الذي جنته بلدية الجديدة والمدينة وساكنتها، من تفويتات سابقة لوعاءاتها وممتلكاتها العقارية، التي تمت في ظروف مثيرة للجدل، وسومات بخسة ؟!

* وأين هي سلطات الوصية من كل هذا ؟!

* ولماذا تلتزم (سلطاتنا) الصمت حيال بعض التفويتات المثيرة للجدل، والتي تطرح معها أكثر من علامة استفهام وتعجب ؟!