لم يكن الرأي العام لا في المملكة المغربية، ولا في الجمهورية الجزائرية، يتوقع أن يضع الإعلام المغربي الحر والمتحرر، الأصبع على موطن الداء، في تعامله بكل واقعية وموضوعية وتجرد، مع النظام الديكتاتوري-الشمولي في الجارة الشرقية الجزائر، التي تحكمها وتتحكم فيها حفنة من الجنرالات الفاسدين-المفسدين.

.

هذا، وقد نالت مواقع إلكترونية في المغرب، سيما موقع "هبة بريس"، النصيب الأوفر في هذه الحملة المسعورة، أفقدت النظام صوابه ورشده، والتي قادتها بالوكالة، تلفزة "النهار الجزائرية" (الظلام الجزائرية)، القناة العميلة، واللسان الناطق باسم جنرالات الجزائر واستخباراتها، الذين ضاقوا ضرعا من الحقائق المحرجة، التي مافتئ يكشفها للعالم، موقع "هبة بريس". ولعل من ضمن هذه الحقائق، التي تسببت للمسؤولين الفاسدين في الجزائر، حرجا كبيرا أمام الرأي العام، إظهار الرئيس العجوز-المريض في عدة مناسبات، وعدة صور، إما نازلا من على أدراج الطائرة التي أقلته من فرنسا، وهو لا يقوى على الحركة (...)، أو جالسا داخل مطبخ-مرحاض، على كرسي متحرك، أو مرتديا "بينوار"، أو قميصا أبيض، تتخلله خطوط سوداء، شبيها بلباس السجناء. رئيس يبدو جامدا وصامتا، جسدا بلا روح، عاجزا عن تلاوة ولو سطر واحد من الرسائل المنسوبة إليه. وهو في ذلك ك"الدمية" (ماريونيت)، يحركها جنرالات الجزائر الفاسدين- المفسدين، الذين لهم مصلحة في إبقاء النظام الشمولي، ولو على حساب الشعب الجزائري الشقيق، التواق إلى الحرية والديمقراطية، والعيش الكريم، في بلد يزخر بالمثقفين وبالرجالات الأحرار، وبالخيرات والثروات النفطية والغازية وغيرها، التي تذهب عائداتها مباشرة إلى جيوب النظام الفاسد، وأتباعه المفسدين، وإلى مصاص الدماء عبد العزيز المراكشي، ومرتزقة البوليساريو.

 وقد حاول الجنرالات الجزائريون، واستخباراتهم العسكرية والمدنية، أن يخفوا هذه الحقائق أو الحقيقة عن الرأي العام الجزائري. حيث أزالوا عن الرئيس-الدمية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الفاتح نونبر، "البينوار"، ووضعوا "جثمانه" وهيكله العظمي، داخل "كوستيم" آخر شياكة، وأجلسوه على كرسي، قبالة أفراد الحكومة، مدنيين وعسكريين، وسط قاعة عريضة، بغاية إظهاره على القنوات التلفزية الجزائرية، في مقاطع مهيئة سلفا للاستهلاك الإعلامي، ولغايات  لا تخفى على أحد. وهذا ما أظهرته قناة "الظلام الجزائرية" في الفيديو رفقته، وأظهرت الرئيس العجوز في تسجيل قديم مأخوذ من الأرشيف، عندما كان يمشي على رجليه، وليس على كرسي متحرك.

هذا، ورغم "الإخراج" الذي قام به تقنيو الصورة والتسجيل، و"الروتشات" و"الماكياج" على الرئس-الدمية بوتفليقة، فقد ظهر شاحب الوجه، والابتسامة لا تعلو محياه، وغير قادر عن الكلام، وعلى حتى على الحركة.

وبالمناسبة، فلماذا انتظرت إذن للرد والتعليق، قناة "الظلام الجزائرية"، مرور 4 أيام، عن نشر الكارياكتور، لتستهدف بتهجمها ووقاحاتها، موقع "هبة بريس"، المشهود له بالاستقلالية، وبالتجرد والموضوعية، وعدم التبعية لا ل"المخزن"، ولا ل"القصر الملكي"، ولا لأي كان ... ؟!

 والآن، خطابنا إلى الشعب الجزائري الشقيق، شعب المليون شهيد، التواق إلى الحرية والديمقراطية، والعيش الكريم. ونحيله على الفوضى التي تنخر بنية النظام الجزائري، من حيث الدستور الذي يشبه، كما جاء في دراسة نقدية-تحليلية للباحث المغربي في القانون العام والعلوم السياسية، محمد بودن،  (يشبه) البزة التي تتم خياطتها على مقاس الرئيس، الذي يمنح لنفسه جرعات دستورية. إذ يتم تعديل مادة ترشح الرئيس لعهدة جديدة بشكل اعتيادي ومتواتر. حيث إن المادة 74 من الدستور الجزائري الصادر في : 8 ديسمبر 1996، المعدل ب:

* القانون رقم : 02-03، المؤرخ في : 10 أبريل 2002، بالجريدة الرسمية رقم : 25، المؤرخة في : 14 أبريل 2002. والقانون رقم : 08-19 المؤرخ في : 15 نوفمبر 2008 ، الصادر في الجريدة الرسمية رقم : 63، المؤرخة في :  16 نوفمبر 2008. وكانت تنص على ما يلي : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. وأصبحت منذ 16 نونبر 2008، وفق الصيغة التالية : مدة المهمة الرئاسة خمس (5) سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. ما يعني أن بوتفليقة أضحى شخصا فوق الدستور، وأن المشرع الدستوري الجزائري، كان أجهز، بهذا الإجراء، على الدستور، وجعل الجزائر دولة أحكام عرفية، وأهواء شخصية. وترشيح بوتفليقة من قبل جبهة التحرير الوطني لولاية رابعة، ودعمه من قبل التجمع الوطني الديمقراطي كحليف في التحالف الرئاسي، هو اغتصاب للديمقراطية، واستهزاء بالشباب الجزائري خاصة، والشعب عامة، والتفاف على سيادته. حيث أن أكبر المتفائلين لم يكن يتوقع أن تم الدفع ببوتفليقة، قصد الترشح لولاية رئاسية رابعة. ومن هذا المنطلق، يتبين أن الجزائر لازالت متخبطة في براثين نظام الحزب  الوحيد، المصبوغ بتعددية هشة، ومرضية وتابعة، لن تغير من النسب المئوية التسعينية، التي فاز بها بوتفليقة في الاستحقاقات الرئاسية السابقة، والتي سيفوز بها في رئاسيات العام المقبل. اللهم إن حصل إعمال بحكم الظروف، لمضمون المادة 89 من الدستور، التي تنص على ما يلي : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني، أو انسحابه، أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم، أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامها، إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية. وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات،  مدة أقصاها ستون (60) يوما. ويحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام. أما المادة 88 من الدستور، فلم تجد طريقها إلى الإعمال هي كذلك. ونحيل الشعب الجزائري والرأي العام في الجزائر، إلى مقتضيات المادة 88 من دستور البلاد ... فأهل مكة أدرى بشعابها!!