وحسب المتتبعين لهذا الملف، فإن هناك العديد من الجهات التي تحاول التأثير في استقلالية القضاء، بغرض تمتيع المتهمين بالبراءة، أو الاقتصار على تأييد الحكم الابتدائي، بل إن ثمة أطرافا سياسية محلية صرحت في أكثر من مناسبة،  بأنها قادرة على الإفراج عن المتهمين، عن طريق استغلال علاقاتها الحزبية داخل مرفق القضاء والعدل، معتبرة أن قوتها الحزبية تفوق قوة المؤسسات والمساطر القضائية.

 وفي بيان لها في الموضوع، أكدت مجموعة من الجمعيات الحقوقية المحلية، أنها ستتابع تطورات هذا الملف، المقرر النطق بالحكم فيه، يوم الجمعة المقبل، وأنها أوكلت مهمة تنسيق عمليات المتابعة والرصد لمحامين متمرسين، سعيا منها لضمان استقلال القضاء، باعتباره حامي الحقوق، وضامن الحريات، وتحقيقا منها للعدالة في هذا الملف الذي يتجاوز مسألة التزوير،  ليخفي وراءه  ظاهرة الفساد التي تنخر علاقة المنعشين العقاريين، ببعض المنتخبين في جهة أكادير.

ويذكر أن هذه القضية كانت شغلت اهتمام الرأي العام المحلي،  في مدينة أكادير، خلال شهر اكتوبر المنصرم. حيث تناقلت العديد من المنابر الإعلامية، فضيحة تورط موظفين بمصلحة تصحيح الامضاءات،  في تزوير إشهادات ووثائق عرفية، بغرض الزج بأحد المنعشين العقاريين في ملف قضائي، خدمة لأجندة بعض المنافسين. ومن المرتقب ان يستأثر هذا الملف كذلك باهتمام الفاعليين المحليين بجهة سوس-ماسة-درعة، خلال الاسبوع المقبل، بالتزامن مع صدور الحكم الاستئنافي، في هذا الملف، الذي تتجاذبه اعتبارات قانونية، وأخرى قضائية وسياسية وحقوقية.

وحري بالذكر أن المحكمة الابتدائية بإنزكان كانت أدانت، خلال ليلة عيد الأضحى المنصرم،  3 متهمين، من بينهم موظفين بمصلحة تصحيح الامضاءات، بالحبس شهرين حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهما بتهم التزوير واستعماله، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة بالاستئناف بعدما تبين لها انه جاء مشوبا بالتخفيف، ولا يرقى لزجر الجرائم المرتكبة. غير أن جهات اخرى تحاول الضغط على القضاء، لتخفيف الحكم الابتدائي الذي جاء مخففا في الأصل.

وقد كنا بالمناسبة  في موقعنا الإلكتروني، واكبنا هذا الملف القضائي، في مرحلته الابتدائية. حيث نشرنا  وقائعه وحيثياته، وكذا، الأحكام الابتدائية الصادرة بشأنه. وكنا وعدنا وقتها بالرجوع إلى هذه القضية المعروضة على محكمة الدرجة الثانية، باستئنافية أكادير. ونعد مجددا المهتمين والمتتبعين، والفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية والحزبية في المغرب، والرأي العام الوطني، وقراءنا وزوار موقعنا، بإطلاعهم  على الأحكام الاستئنافية، فور النطق بها، مع نشر وقائعها وحيثياتها وتعليلاتها (...).

ولنا عودة مرتقبة لهذا الموضوع، في الأيام القليلة القادمة.