وفي استقراء للمؤشرات الرقمية المسجلة، أوضح المصدر ذاته أن التدخلات الأمنية المنجزة مكنت من تسجيل انخفاض كبير في الجرائم الموسومة بالعنف. حيث تراجعت السرقات بالخطف بناقص 12.64  في المائة، والسرقات بالعنف بناقص 11.81 في المائة، والسرقات بالنشل بناقص 25.77  في المائة. فيما ارتفعت في المقابل جرائم الاتجار في المخدرات، حيث تم تسجيل 2299 قضية، اعتقل من أجلها 3568 شخصا، في الوقت الذي لم يناهز عدد هذه القضايا، خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة 1872 قضية، وتوقيف ما مجموعه 2739 شخصا.

وفي تحليل لهذه الأرقام، يؤكد المصدر الأمني أن انخفاض جرائم السرقة بالخطف والنشل والعنف، التي يكون الشارع العام مسرحا لها، ناجم بالأساس عن الحركية المتواصلة، والحضور المكثف للدوريات الأمنية  في الشارع العام، وعن الدور الاستباقي لمصالح الأمن. ما أسفر عن رصد تراجع كبير في هذا النوع من الإجرام الظاهر.

ويضيف المصدر الأمني أن ارتفاع جرائم المخدرات، وجرائم الإدمان على الخمور، راجع بالأساس إلى التكثيف من التدخلات والعمليات "النوعية"، الرامية إلى زجر حيازة واستهلاك وترويج المخدرات، مستطردا بأن هذه التدخلات أسفرت عن حجز أكثر من 102 كيلوغرام من مخدر الحشيش، و176 كلغ من مخدر الكيف، و4605 كلغ من مخدر المعجون، فضلا عن حجز أكثر من 15 عربة تستعمل في عمليات التهريب.

وختم المصدر  ذاته بأن هذا النوع من التدخلات سيبقى متواصلا، وستساهم فيه جميع مكونات الأمن الوطني، بغاية استتباب الأمن والنظام في الشارع العام، وتوطيد الشعور بالأمن لدى المواطن، وزجر جميع تجليات الانحراف والجنوح، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.