كان و لازال من أهداف تغيير النظم القانونية للشأن الرياضي بالمغرب في السنوات الاخيرة هو الحرص على تقنين الممارسة الرياضية و الحفاظ على اخلاقياتها العامة..وتحيينها لمواكبة النهضة الديموقراطية الجديدة التي يشهدها المغرب في كافة المجالات منها المجال الرياضي ..تغيير تمثل في اصدارات متعددة تهم لحيز القانوني في المجال الرياضي على رأسها قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 و المرسوم التطبيقي المتخذ لتطبيق هذا القانون في سنة 2011 و المرسوم رقم 2/10/628 لرئيس الحكومة المتعلق بتصنيف الاحكام العامة لقانون 30/09 حيث بموجبه تم اقتراح العديد من النصوص و القوانين الاساسية النموذجية التي تراعي احداث توافق مع نظم القوانين الجاري بها في الاتحادات الرياضية الدولية استنادا على ما يمليه الدستور المغربي و قانون الحريات العامة خصوصا منه قانون الجمعيات ...على اعتبار ان الجامعات الرياضية هي الاخرى مجرد جمعية تخضع لهذا الاخير

ولان المغرب يمر في الاونة الاخيرة بمجموعة من الاصلاحات الشاملة ضمن الربيع الديموقراطي فكان من الطبيعي ان تتواجد ارادة التغيير القانوني في المشهد الرياضي ككل...اذ اجتمع الجميع على ان المجال الرياضي موسوم بالفساد وسوء التدبير و وجود مضاربين و ذوي المصالح الشخصية ....وجاءت الرسالة الملكية في الصخيرات لتشهد على هذا ضمن تشخيص مولوي اعترف بهاته الحقيقة المرة التي اربكت حسابات رموز الفساد في كل الجامعات الرياضية التي كانت تتغدى من زمن الضعف القانوني للمجال الرياضي .... و التي اصبح مجرد وجود تمثيلية الادارة المغربية الممثلة في القطاع تزعجهم و تزعج اعداء الديموقراطية و أعداء التغيير الذي لا يخدم مصالحهم و لا يخدم مصالح المتسلطين و الدخلاء على الشأن الرياضي مما يفسر ردود افعالهم ولو على حساب وطنيتهم ممرين خطابا مغلوطا الى الشعب المغربي في الظرف الحالي عبر الصحافة الصفراء التي يقتات بعض منتسبيها من اصحاب كاري حنكو من الرواج و التغيير الشامل الذي لا يقبله البعض من المسؤولين على الاجهزة الرياضية المستعدين للدفع وتقديم امتيازات السبق الصحفي الملغوم ....
زاد الامر صعوبة قوة ذلك التعنت الذي يمتلكه هؤلاء المسيرين بسبب التلسط الذي اكتسبوه بذكاءاتهم السلبية او باستقوائهم بتعيينات المخزن او بانتمائهم اليه ..حيث كان المخزن عبر رجالاته يتدخل الى حد قريب في شؤون الاطارات الرياضية الكبرى 
ازاء هذه الحالة و هاته الظرفية كان من المفروض ان تعاود الادارة و الدولة تدخلها القانوني لاعادة الفعل الرياضي الى اهدافه الحقيقية و تحقيق اسس الديموقراطية داخل اجهزته و ذلك بغرض خلق أسس متينة قانونية من شأنها تحسين الاداء الرياضي و ضمان دمقرطته و سد الباب على الانتهازيين الذي فرضوا انفسهم طيلة سنوات الضعف القانوني 
ما حدث في جامعتي كرة القدم و كرة السلة من تدخل لجامعاتهما الدولية في الشأن الرياضي الداخلي لم يكن الا اخر جبهات الدفاع عن المصالح التي نهجها الانتهازيون بتحريك ملفات اقناع اتحاداتها الدولية بتدخل الدولة في شؤونها ..مستعملين اسلوب التغريض لاقناع الجامعات الدولية بعدم قانونية هذا التدخل و بتهييج المغاربة حول العملية برمتها مستعملين اصواتا صحفية لم ترقى الى مستوى البحث في ارضية هذا التدخل من عدميته و غلبة مقالاتهم على النيل من وزير القطاع المختص دون الارجوع الى الاستناد القانوني لتخله وتدخل وزارته
لم تكن الرسالة الملكية الا تلك الأرضية التي توجب بموجبها التحرك لاحقاق الديموقراطية في الاجهزة الرياضية من خلال الدعوة الملكية الى اعادة النظر في نظام الحكامة المعمول بها في تسيير الجامعات و الاندية و ملاءمة الاطار القانوني مع التطورات التي يعرفها يعرفها هذا القطاع 
لذلك اقترحت الرسالة الملكية حلا ملائما و اجرائيا وهو وضع استراتيجية و طنية متعددة الابعاد للنهوض بالرياضة الوطنية.... حيث بدأ النقاش حولها في عهد الوزيرة نوال المتوكل و تم الاشتغال على النصوص القانونية و التنظيمية لها في عهد الوزير منصف بلخياط و تم اقرار النصوص التطبيقية و تعديل نماذجها و القيام بالتدخل الاجرائي لتصويب الهيات الرياضية في عهد الوزير محمد اوزين في الظرف الحالي الشيء ميز مرحلة اوزين بمرحلة المواجهة مع رموز الفساد التي تحدثث عنها الرسالة لملكية وشخصها الفاعلون و انتبه اليها الشعب المغربي لذلك تعتبر مرحلة اوزين مرحلة حرجة في الانتقال الديموقراطي داخل الهيات الرياضية المغربية ...
لم يكن تدخل الادارة في شخص وزارة الشباب و الرياضة من خلال محمد اوزين من باب الفراغ القانوني ..اذ يستند التدخل على نصوص قانونية ضامنة هذا الحق للدولة و للادارة المغربية للتدخل في شؤون تدبير المؤسسات الرياضية في العديد من الحالات التي تستوجب حضور الادراة اما كمرخص او كضامن للديموقراطية او للتصحيح القانوني باعتبار ان الدولة في شخص الادارة المختصة وهي وزارة الشباب و الرياضة من مهامها ان تساهم وتوفر ظروف الادارية و التنظيمية تكوين النخب الرياضية و اعداد المنتخبات الرياضية الوطنية و مشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية و سهرها على ذلك بتنسيق منع اللجنة الوطنية الاولمبية مع ضمان الدولة في شخص ادارتها المختصة ادماج رياضيي المستوى العالي في المجتمع المغربي و هي ادوار متماسكة لسلامة المنظومة الرياضية ككل 
ولعل اهم النصوص التي يجب تنوير الراي العام بها و التي غيبها الصحفيون عمدا لاغراض يعرفها فقط المطلعون على الارضية القانونية للمجال الرياضي هي الفصول المنظمة لطبيعة هذا التدخل هو الفصل 31 من قانون 30/09 الذي ينص انه في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لانظمتها الاساسية او اخلالها بالتشريعات او بالنظم التي تسري عليها او اذا اصبح تسيير الجامعة مضرا بالنشاط الرياضي المعني بعد اعذار يوجه الى الجهاز الاداري المعني لتصحيح الوضعية موضوع الاعذار في اجل لا يتعدى ثلاثة اسابيع ..و في حالة عدم الاستجابة يجوز للادارة حل جهاز ادارة الجامعة المعنية او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني و لا سيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مامورية تولي ادارة الجامعة الى حين انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ حل جهاز ادارة الجامعة
الحدث الذي حصل في جامعة كرة القدم المغربية هو ملخص ما تعاني منه الرياضة المغربية ككل.. فكل عناصر التجاوز التي تجعل من ادارة الدولة متدخلة بالضرورة حصلت في جامعة كرة القدم من خلال تبوث حالات متعددة من الاختلالات شكلت مع الأسف عائقا نحو تعزيز الديموقراطية و التنمية الرياضية و ابراز كرة القدم المغربية قوية في المحافل الوطنية.. و ما اجتماع المغاربة على مبدا التغيير داخل هذا الجهاز لسوء النتائج الا دليل على الحنق العارم لدى العموم التي طالبت بتدخل الدولة لانصاف مصلحة المواطنين في مجال كرة القدم 
و الحدث الثاني هو ما حصل في جامعة كرة السلة..اذ تدخلت السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة وزارة الشباب و الرياضة في احداث لجنة مؤقتة كاجراء اداري للدولة نتيجة ما الت اليه اوضاع كرة السلة الوطنية و الاختلالات التي عبر عنها المنتمون اليها ..هذا الاجراء من الطبيعي ان ينتج عنه ردود اقوال و افعال ملخصها فضل منتسبوها محاربة وزارة الشباب و الرياضة في شخص الوزير اوزين من خلال تحريك الجامعة الدولية لكرة السلة فيبا ضد هذا الاجراء بدعوى عدم الاخبار وعدم اهلية التدخل ..
يعلم المسيرون السابقون لهاتين الجامعتين ان اليات الاحتكام القضائي لفائدتهما ضد وزير الشباب و الرياضة ووزارة و الوزارة لا تصب في صالحهم حيث ان غرفة التحكيم الرياضي المنتمية الى القضاء المغربي تستثني النظر في الخلافات المحالة الى الجامعات الرياضية الدولية او اللجنة الاولمبية او محكمة التحكيم الرياضي او المجلس الدولي للتحكيم
و يدركون ايضا ان غرفة التحكيم الرياضية لا بد ان يكون احد اعضائها رئيسا يعينه الوزير المكلف بالرياضة مما يفوت عليهم فرصة الترافع ولو على الخطأ
فحسب الفصل 22 من قانون 30/09.. تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ المرفق العام على اسس ديموقراطية ...الشيء الذي يوحي بان الجامعات الرياضية هي مرفق يضطلع بمهمة مصلحة عامة لكافة المغاربة بتسيير ديموقراطي ..و دور الرقابة و التتبع و تحقيق الديموقراطية هي ادوار اساسية مفترضة من الدولة القيام بها اتجاه هاته المؤسسات الرياضية التي تحقق منفعة عامة...خصوصا وان صفة النفع التي تمنح للجامعات الرياضية بقوة القانون هي بموجب قانون الحريات العامة في فصله 9 ضمن قانون الجمعيات تستوجب المساءلة و التتبع
ان تطبيق قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 الذي يتوخى تطبيق المشروعية ضمن استراتيجة الحكامة الجديدة كما ارداها جلالة الملك يعطي لوزير الشباب و الرياضة الحق في القيام بكافة الاجراءات الادارية التي تصحح الوضع الرياضي و تحيين مؤسساته بغرض تفعيل الديموقراطية و تحقيق المصلحة العامة في المجال الرياضي ..ففي المرسوم الحكومي 2.10.628 في مادته الاولى يعطي رئيس الحكومة بناءا على القانون صلاحيات واسعة لتدخل وزير الشباب و الرياضة في سن الانظمة الاساسية للجمعيات الرياضية و للجامعات الرياضية و يعطيه اختصاص منح التأهيل للجامعات الرياضية و سحبه عند الاقتضاء صلاحيات يقرها قانون 30/09 في العديد من المواد 
اما المادة الثانية في نفس المرسوم فتوضح بجلاء ماذا يقصد قانون التربية البدنية والرياضة بمصطلح الادارة الوارد مدلولها في المواد 23و29و31و32و33و48و76و79و80 و المقصود بها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة و هي وزارة الشباب و الرياضة في حالة وجود الجامعات الرياضية التي تربطها النصوص القانونية بتبعيتها لهاته السلطة الادارية
لذلك فكل الجامعات الرياضية مطالبة بأمرين طبقا للقانون 
الامر الاول ارتباط الجامعات بوزارة الشباب و الرياضي ارتباط اداري محض بحكم ان هذه الاخيرة ادارة تتمتع بسلطة حكومية تخول لها منح التأهيل للجامعات حسب ما ينص عليه الفصل 25 من قانون 30/09 ..اذ يجب على الجامعات الرياضية ان تحصل على تأهيل لأجل ممارسة صلاحيتها و التمتع بالمزايا المقرر لفائدتها ... وذلك حسب مدى استجابة الجامعات للاحكام المنصوص عليها في مواد اخرى اولها استجابة قانونها الاساسي لشرو ط الديموقراطية ..و مدى استجابة برنامج الجامعة للبرنامج الوطني للرياضة المقترح من الدولة في اطار سياسة الدولة في المجال الرياضي ......
الامر الثاني من علاقة الجامعات الرياضية بالسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة و التي تمثلها وزراة الشباب و الرياضة هو امكانية سحب هذا التاهيل حسبما ينص عليه الفصل 26 من نفس القانون حيث يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الاساسي او الاخلال بالنصوص التشريعية التي تسري عليها
و يعتبر الفصل 25 و 26 و 31 من قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 اكبر النصوص التنظيمية التي يتمحور الصراع حولها بين ادارة الشباب و الرياضة و الجامعات الرياضية....اذ ان سنوات السيبة في التسيير الرياضي خلفت رموزا من المسؤولين داخل اجهزة الجامعات الرياضية لم تستسغ هذا الربيع الديموقراطي في الهيات الرياضية الوطنية وشكلت خطرا على استمرار وجودها كمتحكمة في الدواليب الرياضية
كما ان المصالح الذاتية التي اكتسبها هؤلاء على مر سنوات من التواجد على الاجهزة الرياضية جعلتهم يتشبثون بهذا الريع الادبي و المادي و القيمي الذي يضفيه وجودهم ضمن مسؤولية التدبير خصوصا في الجامعات المدرة للدخل و الجالبة للاستشهار و التي تعرف رواجا شعبيا كبيرا
ملاحظة اخرى لا يعرفها الكثيرون ان الحركة الاقتصادية التي تبرمها الجامعات الرياضية مع الشركات الرياضية في كل المنافسات الرياضية الدولية وجب اطلاع الادارة على نوعية اختيارها حسب ما ينص عليه القانون 30/09 في المادة 29 مما يجعل الاختيارات للمتدخلين الاقتصاديين الرياضيين قابلة للمساءلة الادارية ..تلك المساءلة التي يمكن ان تحد من نوايا الريع لدى بعض مسيري بعض الجامعات التي تتقوى و تقتات من السمسرات في هذا الباب ناهيك عن العلاقت القائمة في الاوراش الكبرى و عمليات الاستشهار 
ان عملية التتبع و المراقبة و المعاينة سهلة للادارة الممثلة في وزارة الشباب و الرياضة من خلال تعيين ممثلي الادارة بالاجهزة المديرية للجامعات الرياضية اذ تنص بنود 27 و35 و 39 و41 و 46 على تعيين ممثلي الادارة بالاجهزة المديرية للجامعات الرياضية و العصب الجهوية و العصب الاحترافية و اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية و اللجان الاولمبية الجهوية عند الاقتضاء وبذلك تكون الوزارة في لقب الحدث لتشخيص كل حلالات التجاوز التي تمنحها حق التدخل و التصرف 
فرغم ما كتب و ما قيل عن تدخل وزير الشباب و الرياضة في الشان الرياضي ..الا انه يبقى مفتقرا لتوضيح قانونية هذا التدخل و جدواه و تبليغ مناحيه الايجابية الى الراي العام
وتحتفظ الاتحادات الدولية بتقديم ملاحظاتها و رفضا اذا ثبث لها فعلا ان لونا سياسيا معينا يضفي لونه على اي فعل رياضي و هو الحق الوحيد الذي تملكه الاتحادات الدولية حتى لا يتحول المجال الرياضي الى خدمة مشروع سياسي لقطب سياسي دون اخر ....وهذا غير وارد قطعا في المغرب...فتحريك هاته الاتحادات الدولية لم يكن الغرض منه الا التشويش على الاصلاحات الشاملة التي تحدث في الشان الرياضي المغربي و التي لم يواكبها انتهازيو هذا المجال بالمغرب ولعل وزير الشباب و الرياضة محمد اوزين كان على صواب حينما اكد ان الاصلاح سيستمر .. وعلى ايقاعه سيستمر النباح! ان المغرب ليس ضيعة لمن الفوا الريع! فللمغرب رجاله و نسائه البررة! لن نحيد عن الاصلاح و لن يزيدنا التشويش والترهات الا عزيمة و اصرارا! وهو الدليل القاطع على ارتباك البعض، بعدما وقفت المنافسة الشريفة حاجزا ضد الريع و الزبونية و المحسوبية! فبدأت اقلام المجانية المدفوعة الثمن تتحرك! و هي معروفة و محسوبة! حتى اختيار التوقيت على خمسة ايام من تظاهرة دولية لزرع الشك و البلبلة يطرح اكثر من سؤال!سجل يا تاريخ! و شهدوا يا المغاربة! والله سبحانه و تعالى ياخد الحق ويخلاص كل واحد علا نيتو