توصل موقع " الجديدة 24" ببيان موقع من طرق جمعية إدماج المجازين بالزمامرة، تندد فيه بالطريق التي يتعامل بها المسؤولون المستمرة في تهميش و منع تحرك الطلبة المجازين سواء في إدماجهم في الشغل أو عن طريق التشغيل الذاتي بكافة أنواعه.

وأضاف البيان أنه وفي إطار سعي جمعية إدماج المجازين المعطلين بالزمامرة للشغل و البحت عن سبل موازية للتشغيل الذاتي شهدت خلال مراحل مختلفة حوارات كانت قد أجرتها الجمعية مع رئيس الجماعة الحضرية و الجماعات القروية للغنادرة منها (جماعة الغنادرة، و جماعة سانية بركيك، و جماعة أولاد اسبيطة).

إلا أن جماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، يضيف البيان الذي نتوفر على نسخة منه، " فوتت صفقة كراء عقار لأحد الأعيان بالمنطقة المقربين من رئيس الجماعة  و هم شخصين شريكين في هذه الصفقة التي مرت في ظروف غامضة تندرج في إطار الصفقات العمومية، كان قد وعد بها رئيس الجماعة بتفويتها للجمعية في إطار الشغل أو مساعدة المعطلين على الاندماج و العيش  في حياة كريمة عن طريق التشغيل الذاتي".

وأكد البيان أنه و "من أجل التمويه و التسويف و صرف الرأي العام عن صلب الموضوع عمل رئيس الجماعة بالثمن الافتتاحي 5000 درهم و الذي كان قد اقره  المجلس الجماعي سابقا بتجاوزه بقيمة 300 درهم ليتم تحديد قيمة عقد كراء العقار بين الجماعة و الشركاء في ثمن 5300 درهم ".

"لكن حرص الجمعية في تتبع الصفقات و المعاملات على البوابة الالكترونية لنشر المعاملات رأت أن²الجماعة لم تحترم قانون نشر هذه الصفقة على البوابة الالكترونية و التي تسمح بنشر جميع الصفقات لمدة 21 يوما لذا نعتبر هذه المعاملة لاغية  و غير صحيحة لعدم احترامها المواثيق القانونية شكلا و مضمونا". حسب ما جاء في تعبير البيان. 

وأضافت الجمعية في بيانها الى الرأي العام أن "هذه البقعة تبلغ مساحتها 2520m2  تملكتها الجماعة عن طريق الأملاك المخزنية تقع بين مقر الجماعة القروية و قيادة الغنادرة، حرمت الجمعية من استغلالها بسبب التسويف و التماطل و عدم تنفيذ الوعود التي وعد بها الرئيس."

و عليه فان الجمعية تعلن للرأي العام ما يلي:

·         التشبث ب:

-          بجمعية المجازين كإطار صامد و مكافح.

-          بالملف المطلبي في شقه المادي.

·         إدانة :

-          المنع و القمع الذي يتعرض له مناضلي و مناضلات الإطارات المطالبة بالحقوق المشروعة.

-          المنع الذي تتعرض له الجمعية من ولوج الصفقات العمومية، و المزايدات العامة.

-          لحالة الفساد و الرشوة و تبديد المال العام و ضياع ممتلكات الدولة.

·         المطالبة ب:

-          فتح حوار جاد و مسؤول للاستجابة لمطالب الجمعية العادلة و المشروعة.

-          فتح تحقيق في الصفقة و التفويت للعقار الموجود في ملك الجماعة القروي الغنادرة.

-          فتح تحقيق في الوعود الوهمية التي وعدت الجماعة الحضرية و الجماعات القروية بالغنادرة في تغييب تام للحوارات التي أجرتها معهم الجمعية فيما قبل.

-         فتح تحقيق جاد في قانونية الصفقة التي فوتت لأعيان المنطقة دون احترام المواثيق و القوانين.