في الوقت الذي تتوجه فيه كافة مؤسسات الدولة إلى تدعيم الحكامة في التسيير واعتماد معايير الشفافية والقطع مع أساليب الماضي والممارسات البائدة، لازالت بعض العقليات تصر على معاكسة التيار وترفض الانخراط في برامج الاصلاح التي تبنتها الدولة المغربية وجلالة الملك محمد السادس.

فخلال شهر يناير الماضي، عاشت بلدية الجديدة على وقع فضيحة مدوية أبطالها مسيرون للشأن المحلي مفروض فيهم حماية المال العام وتطبيق القانون و اعتماد الشفافية بالصفقات العمومية، حيث عمد المجلس الحضري لمدينة الجديدة إلى تغيير ملامح صفقتين دسمتين تفوق قيمتها المليار سنتيم (10ملايين درهم) وتشكيلهما على المقاس من أجل استفادة مكتب دراسات محظوظ أصبح يحتكر أغلب الصفقات بالجماعات الغنية التابعة لإقليم الجديدة.

فكما يعلم جل المتتبعين أعلنت الجماعة الحضرية للجديدة في وقت سابق عن صفقتين منفصلتين  للدراسة الأولى تحمل رقم 19/2013 تتعلق بدراسة إعادة تأهيل الأحياء والثانية تحمل رقم 20/2013 تتعلق بدراسة مداخل المدينة من جهة مراكش والواليدية والطريق الساحلية لسيدي بوزيد، إلا أن المثير أنه وقبل عشرة أيام من تاريخ فتح أظرفة الصفقتين والمحدد في يوم 22 يناير 2014، فوجىء الجميع بنشر إعلان تعديلي تضمن خروقات سافرة ومس شكل وجوهر ومضمون الصفقتين وهو ما يتنافى والفصلين 19و20 من قانون الصفقات الذي يؤكد على أن الحالات التي يمكن فيها إدخال تعديلات لا يجب أن تمس شكل ومضمون الصفقة، الشيء الذي لا ينطبق على صفقتي بلدية الجديدة.

فقد تضمن الاعلان التعديلي دمج الصفقتين 19 و20 معا في صفقة واحدة تحمل رقم 19 مع عدم تغيير عنوان الصفقة والإبقاء على عنوان إعادة تأهيل الأحياء ، مع العلم أن مضمون الإعلان التعديلي تضمن كذلك دراسة مداخل المدينة والطريق الساحلية.

هذه التغييرات تستدعي بالضرورة وطبقا للمقتضيات القانونية نشر إعلان جديد في الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية وكذا بالبوابة الوطنية للصفقات في أجل 21 يوما إلى 40 يوما،والأدهى من ذلك أن المجلس الحضري لمدينة الجديدة قام بإبلاغ المتنافسين الذين سحبوا ملفات المشاركة في الصفقتين بواسطة البوابة عن قرار إلغاء الصفقة رقم 20 ولم يتم إبلاغهم بدمجها في الصفقة رقم 19 وتمديد مدة الآجال المحددة في القانون السالفة الذكر لفتح الأظرفة، هذه "الخروقات" تسببت في تمويه المتنافسين وهو ما اعتبره بعض المهتمين خرقا سافرا ومحاولة لتفويت هذه الصفقات الدسمة لجهات معينة، الشيء الذي يستدعي إبطال هذه الصفقات ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وعليه فإن المتتبعين للشأن المحلي يطالبون عامل إقليم الجديدة بالتدخل وفتح تحقيق في هاتين الصفقتين وإيفاد لجن تفتيش جهوية ومركزية للوقوف على حقيقة ما يجري ببلدية الجديدة والضرب بأيدي من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام.