يتعرض الشريط الساحلي بإقليم الجديدة، الذي يمتد على طول 150 كلم، لعدة إكراهات تحد من فاعليته ومساهمته في التنمية السوسيو اقتصادية، تهم بالخصوص انتشار البنيات الإسمنتية على طول الشريط الساحلي، واحتلال الملك العام، واستهلاك الاحتياطي العقاري، وتداخل بين القطاعين السياحي والصناعي، وتعرض نظامه الإيكولوجي للتهديد.

وحسب دراسة أنجزتها الوكالة الحضرية للجديدة، فإن تهيئة الساحل وحمايته يفتقر إلى نص قانوني خاص ومحدد ينظمه، رغم وجود تنصيص على مستوى القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة خلال تطرقه للساحل.

ويضم الشريط الساحلي لإقليم الجديدة، الذي يعد فضاء هشا ومهددا ومرغوبا فيه، وفضاء للإنفتاح والتبادل الدولي، 10 جماعات ساحلية تضم 620 ألف نسمة، وهي مهارزة الساحل و شتوكة، سيدي علي بنحمدوش، أزمور، الحوزية ،الجديدة، مولاي عبد الله، سيدي عابد، أولاد عيسى، وأولاد غانم، ويتكون من جزء بحري وآخر بري على مستوى شاطئ البحر حيث يشمل بشكل خاص مصبات الأنهار والبحيرات والمستنقعات المالحة والمناطق الرطبة المتصلة بالبحر.

وحسب هذه الدراسة، فإن إخراج مشروع قانون حماية الساحل والرفع من قيمته واعتماد سياسة وطنية لتطويره، سيساهم في حماية الساحل من آثار التعمير المكثف والمفرط، وضمان الولوج إلى شاطئ البحر، ومراقبة الأنشطة المتواجدة على الساحل، وتنفيذ آليات التخطيط الخاصة به.

ومن ضمن الآليات الرامية إلى حماية وتدبير الساحل وفق مشروع القانون الخاص بالساحل، إعداد التصميم الجهوي للحماية والتدبير المندمج للساحل الهادف إلى تنسيق مختلف العمليات المبرمجة والمرتبطة بالتخطيط على مستوى الساحل من طرف الدولة والجماعات الترابية بناء على توجهات وثائق إعداد التراب والتعمير.

وحسب نفس الدراسة، وفي انتظار المصادقة على المشروع القانون الخاص بالساحل، أكدت الدراسة على ضرورة أن تعمل وثائق التعمير سواء منها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة المنظمة بمقتضى القانون 12 - 90 المتعلق بالتعمير، على إدماج المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الساحل.

تجدر الإشارة إلى أن المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية لساحل دكالة يشمل مخطط إستغلال الأرض ورؤية شاملة ومندمجة، وقواعد وضوابط التهيئة، ويأخذ بعين الإعتبار مقتضيات تصميم التهيئة وكذا المناطق المحمية التي توجد قيد الإعداد من طرف مصالح المياه والغابات المتعلق بالمناطق المحمية.