يعيش المستشفى المحلي بالزمامرة وضعية كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى درجة الاستهتار بصحة المواطنين وسلامتهم.
حال المستشفى بالزمامرة هو نموذج العديد من المستشفيات الحكومية التي طالها النسيان والإهمال وتدني الخدمات الصحية وانعدام التجهيزات الضرورية والنقص الحاد في الموارد البشرية التي تعاني الحيف من أجور ومرتبات هزيلة هذا بالإضافة إلى ترحيل مجموعة من الأطر الطبية إلى مدينة سيدي بنور وغياب معظم التخصصات يضطر معها المواطنين إلى التنقل إلى مدينة الجديدة لانقاد حياتهم خصوصا الحالة الطارئة .
فلا وجود لمعنى مرفق عام ولا شيء بالمجان داخل المستشفيات إلا الموت البطئ يوزع بدون وسيط أو تعريفة حتى أصبح المستشفى ابن غير شرعي لوزارة الصحة بل توجد أقسام طبية بالاسم وليس الوظيفة ماعدامصلحة الولادة تتوفر هذه المصلحة على طبيب مختص في غياب تام وهذا ما جعل أغلب الحالات الوافدة على المستشفى تعود أدراجها، لتبدأ معاناة جديدة في البحث عن سيارة الإسعاف والانتقال إلىالمدن المجاورة وبداية رحلة من الجحيم وهذا يدل على سوء التسيير والتدبير وغياب الإدارة الرشيدة لمدير المستشفى الذي لا زال لم يستيقظ بعد من سباته ومازال لم يستوعب بعد معنى الصحة العامة ويفتقد إلى معنى القائد الحكيم الرزين الذي فشل في خلق شراكات مع فعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والحقوقية والدليل غياب الانسجام وروح الفريق داخل هذا المرفق الصحي الحيوي.
لازالت إذن ساكنة الزمامرة تعيش على الأمل وتنتظر تحسن هذه الظروف المؤلمة وتطالب بإجراءات حقيقية وملموسة تستجيب لتطلعاتهم وانتظارا تهم وتضمن لهم حقهم في العلاج وفي الرعاية الصحية المناسبة التي تضمن لهم إحساسهم بالكرامة في وطنهم.
فإلى متى تستمر معاناة المواطنين من تردي الخدمات الصحية ببلدنا العزيز ومن استهتار المسؤولين على القطاع بحاجيات وحقوق المواطنين وانتظار اتهم؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة