أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، بإيداع مستخدم بسوق تجاري ممتاز  في عاصمة دكالة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، على خلفية خيانة الأمانة، باعتباره فاعلا رئيسيا. فيما تابع 3 مستخدمات في حالة سراح، من أجل المشاركة في خيانة الأمانة.

كما قرر عدم تحريك الدعوى العمومية، مع حفظ الشكاية لفائدة مستخدمتين اثنتين، لعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقهما.

وكانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية ذات الاختصاص الترابي،  فتحت بحثا في النازلة، بناء على تعليمات نيابية مضمنة في شكاية مرجعية، تقدمت بها إدارة سوق تجاري ممتاز علاقة باختلاس ما يناهز 7000 درهم، عن طريق إلغاء عمليات بيع، من ذاكرة الناظمة الإلكترونية الخاصة بالصندوق، بعد تحصيل واستخلاص الأمناء أثمنة المبيعات من البضائع. وكان الفاعل أو العقل المدبر، يحتفظ لنفسه بالمبالغ المالية المتحصل عليها من العمليات الملغاة فقط من ذاكرة الصندوق.

وشمل البحث الذي أجرته الضابطة القضائية 6 مستخدمين، ضمنهم مراقب و5 مستخدمات بصفة أمناء الصندوق، اثنتان منهن تم الاستماع إليهما قصد الاستئناس. وقد جرى الاحتفاظ بهما في حالة سراح. فيما تم إيداع زميلاتهما الثلاثة والمراقب، تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأبان البحث والتحريات أن المراقب كان يعمد،  لتوفره على القن السري، إلى إلغاء بعض عمليات البيع التي كانت تتم، ومحوها من ذاكرة ناظمة صندوق الأداء، عقب استخلاص أثمنة المشتريات. وكان يحتفظ لنفسه بتلك المبالغ المحصل عليه، عن طريق خيانة الأمانة، بمشاركة بعض زميلاته أمناء الصندوق، اللواتي كان يزودهن بمبالغ هزيلة. وقد اعترف الفاعل الرئيسي بكونه استحوذ، من خلال تلك العمليات غير القانونية، على مبالغ لم تتعد 5000 أو 6000 درهم، على خلاف المبلغ المحدد في حوالي 7000 درهم، الذي صرحت باختلاسه، المشتكية، إدارة السوق التجاري.

وفور الانتهاء من إجراءات البحث، وإنجاز المسطرة القضائية، أحالت الضابطة القضائية المستخدمين الستة، على النيابة العامة المختصة، المراقب باعتباره فاعلا رئيسيا، و3 مستخدمات أمناء الصندوق، في حالة اعتقال، باعتبارهن مشاركات في الفعل الجرمي، ومستخدمتان اثنتان في حالة سراح. وقرر وكيل الملك إخلاء سبيل المستخدمتين اللتين تم الاستماع إليهما قصد الاستئناس، ومتابعة العقل المدبر في حالة اعتقال، بعد إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة 3 مستخدمات في حالة سراح.