شنت السلطات المحلية بمدينة الجديدة حملة على محطات الوقوف الجديدة التي انشأتها شركة "الكرامة" الشركة الفائزة بصفقة تدبير النقل الحضري بعاصمة دكالة، منتصف العام الماضي.

وجاءت الحملة بعد أن عمدت الشركة الى نصب علامات اشهارية لإحدى شركة الاتصالات، كما تظهر الصورة، بالمحطات المذكرورة، رغم ان الشركة لم تدخل الى الخدمة بعد، بل وحتى بعض محطاتها لم تكتمل في البناء بعد.

وجاء تدخل السلطة المحلية عبر ازالتها لهذه اللوحات الاشهارية، بعد أن خرقت الشركة بنود دفتر التحملات لعدم وجود اي نقطة تتعلق بوضعها للإشهار بمحطاتها المتواجدة بمختلف شوارع المدينة. كما ان الشركة لم تقم باخبار الجهات الوصية صاحبة الحق في استصدار التراخيص وهي الجماعة الحضرية للجديدة.

هذا وقال مصدر مسؤول بان الشركة ملزمة باستصدار ترخيص من طرف المجلس البلدي ان كانت ترغب مستقبلا في وضع علامات اشهارية بمحطاتها، كما هو معمول به في باقي مدن المملكة خاصة بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.

ويرى عدد من المراقبين أن السلطة المحلية لم تكن منصفة فيما أقدمت عليه، علما أن المئات من المدارس الخصوصية والصيدليات والشركات والمتاجر وصالونات الحلاقة والتجميل وغيرها بعاصمة دكالة تعمد الى نشر لوحات اشهارية خاصة بها في الشارع العام دون ان تتوفر على تراخيص من الجماعة الحضرية، في تحد سافر للقانون و أمام صمت السلطات المحلية والاقليمية.

من جهة اخرى وارتباطا بموضوع النقل الحضري مازالت السلطات المحلية تتكتم وتلتزم الصمت حول الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام المحلية والوطنية من ان الشركةصاحبة الإمتياز تجري مفاوضات من أجل تفويت أسهمها الى شركة أخرى. هذا في الوقت الذي مازال المواطن المتضرر من غياب النقل الحضري يتسائل عن التاريخ الذي تم تحديده لدخول الشركة الى الخدمة بصفة رسمية، علما  ان تاريخ 17 ابريل 2014 هو أخر اجل الذي يمنحه القانون حسب دفتر التحملات لشركة "الكرامة" من اجل الشروع في العمل.