طفا في الآونة الأخيرة على السطح نقاش حاد في أوساط الطبقة المتوسطة والفقيرة بأولاد افرج حول موضوع الدقيق المدعم ومدى وصوله إلى مستحقيه وفق المعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الوطني، حيث وجه مجموعة من السكان نسخا لعريضة مذيلة بأزيد من 70 توقيعا لكل من قائد قيادة أولاد افرج ورئيس دائرة سيدي اسماعيل.

وقد طالب الموقعون من خلال عريضتهم من السلطات المحلية بحقهم في الاستفادة من الدقيق المدعم ونشر لوائح بأسماء التجار المرخص لهم بتوزيع الكميات الممنوحة لجماعة أولاد افرج، إضافة إلى ضرورة معرفة الكمية الممنوحة لكل تاجر تماشيا مع ما نص عليه الدستور من حق المواطن في الحصول على المعلومة حسب تعبير ديباجة العريضة.

وقد صرح للجريدة أعضاء جمعية أم الربيع للصناعة التقليدية والحرفية والتنمية البشرية بأولاد افرج أنهم توجهوا بعريضتهم للسلطات المحلية صباح يوم الثلاثاء، حيث تعذر عليهم لقاء قائد القيادة، في حين رفض رئيس دائرة سيدي اسماعيل مدهم بالمعلومات المطلوبة بحجة أن جمعيتهم خاصة بالصناعة التقليدية ولا يخصها موضوع الدقيق المدعم في شيء، إضافة إلى أن أولاد افرج منطقة غنية ولا تحتاج إلى دقيق مدعم حسب ما جاء في تصريح أعضاء الجمعية الذين تراجعوا عن تسليم نسخة من العريضة لرئيس الدائرة نظرا لرفضه مدهم بتوصيل عن الاستلام بعدما اطلع على محتواها.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف الدقيق المدعم بأولاد افرج يعرف تكتما كبيرا من طرف القائمين على تدبيره، الشيء الذي دفع ببرلمانيين في وقت سابق إلى تقديم سؤال كتابي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول "إقصاء منطقة أولاد افرج من الدقيق المدعم" تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حيث تلقوا جوابا في الموضوع يشير إلى أن جماعة أولاد افرج التابعة لإقليم الجديدة تستفيد من حصة شهرية إجمالية تقدر بـ 309 قنطارا، يتم إنتاجها من طرف مطحنتين، وتوزع من طرف تاجرين ينتميان لنفس الجماعة تم اختيارهما وفقا للمعايير المنصوص عليها في دورية محددة.

كما أشار ذات الجواب إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى نهاية شهر شتنبر من السنة الماضية بثمان عمليات مراقبة همت المطحنتين المزودتين للجماعة، حيث أخذت عينات لإجراء التحاليل، وأسفرت النتائج عن وجود كمية غير مطابقة لمعايير الجودة المعمول بها وتم تحرير محاضر بخصوصها وإحالتها على القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفيما يخص عمليات المراقبة التي تقوم بها وزارة الداخلية بخصوص احترام أسعار المواد المقننة والمدعمة بما فيها الدقيق الوطني للقمح اللين، فقد أوضح ذات الجواب الذي حصلت الجريدة على نسخة منه أن وزارة الداخلية لم تسجل أية مخالفة بجماعة أولاد افرج خلال الشهور المشار إليها سلفا.