أكد التقرير الامني السنوي المتعلق بالحالة العامة للجريمة، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور خلال سنة 2013، والمنجز من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، وفي إطار تنوير الرأي العام، (أكد التقرير) على تسجيل 12021 قضية أنجزت منها 11471 قضية حيث وصلت نسبة الحل (معدل الزجر) 95 %.

وحسب تصريحات رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، العميد ابراهيم لوراوي، الذي أمد "الجديدة 24" بهذه المعطيات، فان الوضع الأمني بالنفوذ الترابي التابع للامن الاقليمي بالجديدة ( إقليمي الجديدة وسيدي بنور) يبقى جد متحكم فيه، وشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.

وجاءت بعض الاحصائيات على الشكل التالي :

* العمل الزجري للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة كان جد ايجابيا، حيث تم إيقاف ما مجموعه 13694 شخصا منهم 1209امرأة 462  قاصرا، قدموا أمام المحاكم المختصة.

* جنوح الأحداث مثل حوالي 3,4%من مجموع الأشخاص الموقوفين.

* نسبة النساء الجانحات وصلت إلى9%  من مجموع الأشخاص الموقوفين، 75%منهن تورطن في الاعتداءات الماسة بالأشخاص، بالأخلاق العامة وبتلك الماسة بالأسرة.

الجدول التالي يوضح بتفصيل هذه المعطيات:

فمن خلال مقارنـة الإحصائيات المتعلقة بالجريمة ومحاربتها بين سنتي 2012 و 2013، يلاحظ أن هناك ارتفاع في عدد القضايا المسجلة، ويبين الجدول التالي مقارنة عددية للقضايا المسجلة خلال السنتين مع أهم الارتفاعات والانخفاضات:

الجدول أعلاه، يلاحظ من خلاله أن أهم الارتفاعات تم تسجيلها في خانات: قضايا مختلفة (+1062)قضية، الاعتداءات الماسة بالأشخاص (523+) قضية، الاعتداءات الماسـة بالأخلاق العامة (+422)، قضايا المخدرات (+279)، وهذه الارتفاعات هي نتيجة طبيعية للمجهودات الأمنية المبذولة من طرف مختلف مصالح الأمن الإقليمي، بالنظر لنوعية القضايا المدرجة ضمن هذه الخانات، والتي في مجملها كانت بناء على التدخلات الشرطية المباشرة بالشارع العام.

أما أهم الانخفاضات فهمت القضايا المدرجة ضمن خانة الاعتداءات الماسة بالممتلكات، وهو معطى ايجابي بالنظر للدور المؤثر لطبيعة هذه القضايا في مؤشر الإحساس بالأمن لدى الأفراد، وهو ما يفسر نجاعة وفعالية التدابير الوقائية/الزجرية المتخذة لمواجهة هذا النوع الجرمي.

ويلاحظ من خلال قراءة في هذه الإحصائيات السنوية المتعلقة بالجريمة ومحاربتها المنجزة من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التي يرأسها العميد إبراهيم الوراوي الذي عين في هذا المنصب في شهر نونبر من سنة 2012، موازاة مع تعيين رئيس الأمن الإقليمي للجديدة المراقب العام نور الدين السنوني، يلاحظ بشكل جلي وتتضح نوعية القضايا المنجزة من طرف مختلف المصالح التابعة لنفوذ الأمن الإقليمي تحت إشراف المراقب العام نورالدين السنوني: (الجديدة - المنطقة الأمنية سيدي بنور - مفوضيات الشرطة: أزمور، البئر الجديد، الزمامرة)، تثبت بالملموس وبلغة الأرقام بان الوضع الأمني على صعيد إقليم الجديدة يبقى جد متحكم فيه، بحيث أن القضايا المسجلة لدى مختلف مصالح الشرطة تصنف ضمن القضايا العادية في غيـاب الاعتداءات الخطيرة (الجرائم المنظمة، جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، سرقات الأبناك والمؤسسات المالية)، وعليه فالحالة الآنية للجريمة بجميع أصنافها تبرز مدى تحكم الأجهزة الأمنية في الظاهرة بصفة عامة، وذلك اعتبارا للمجهودات الأمنية الجبارة التي تبذل في هذا الإطار، والتي من أهم مظاهرها التواجد الأمني الميداني الفعلي والفعال بالشارع العام خاصة على مستوى التعزيزات الأمنية المتعلقة بالدراجين الميدانيين والتي شكلت منعطفا جديدا في استتباب الأمن بالجديدة، وترسيخ سياسة شرطة القرب من المواطن مجسدة في انتشار عناصر الشرطة بمختلف مناطق المدينة و سرعة ونجاعة تدخلاتها الميدانية التي تؤكد ارتفاع نسبة النجاعة الأمنية:وذلك في تدبير ومعالجة القضايا المتداولة في سنة 2013 أي بمعدل زجر بلغ 95% مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا في معدل إنجاز القضايا المسجلة هذا ما يعكس حسن تدبير الموارد البشرية وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية المرسومة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي للجريمة ومظاهر الانحراف بجل المناطق الأمنية بالجديدة.