عاد ملف العمالة المغربية بمنطقة الجرف الاصفر الى الواجهة مجددا، بعد أن فجرت مؤخرا شركة "إماتي" المغربية، قضية تعرضها إلى اغتصاب حقوقها وعدم احترام بنود العقود المنظمة لعملية المناولة، من طرف شركة "دايوو" الكورية، والتي تشتغل معها شركة  "اماتي" ، بنظام المناولة، في أوراش توسيع المركب الكيماوي بالجرف الأصفر.

هذا وكان المئات من عمال وعاملات شركة "إماتي" المنضوون تحت لواء "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" قد استغلوا حضور  وزير التشغيل "عبد السلام الصديقي" أثناء انعقاد منتدى جهوي للتشغيل نظمه طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، صباح أول أمس الجمعة، ونظموا وقفة احتجاجية رفعوا من خلالها شعارات منددة بالاعتداءات والتحرشات التي يتعرض لها العمال المغاربة من طرف الأجانب وكذا بمسلسل تسريح وتشريد العمال المغاربة وتعويضهم بعمال أسيويين أقل منهم خبرة وبالمخططات الهدامة للشركات الاجنبية  والتي تسعى إلى ضرب الشركات الوطنية وتعويضها بالشركات الأجنبية.

وأصدر المكتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني مطالبا وزير التشغيل ومن خلاله حكومة بنكيرات بالتدخل لوقف نزيف طرد العمال المغاربة من الأوراش التي فتحتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر وتعويضهم بعمال أجانب، مشددا على ضرورة حمل الشركات الأجنبية على احترام دفاتر التحملات والتي تنص على تشغيل 80 في المائة من اليد العاملة الوطنية و20 بالمائة أجنبية عبارة عن كفاءات وأطر بإمكانها تقديم قيمة مضافة للعمل داخل الأوراش، ناهيك عن فتح تحقيق حول الطريقة المشبوهة التي يتم بها دخول العمال الأسيويين إلى التراب الوطني.

وقالت شركة "إماتي" المغربية أنها تعرضت لأضرار مالية كبيرة مع ما يرافق ذلك من تسريح لليد العاملة المشتغلة معها، بعد أن توصلت بتاريخ 10 مارس الجاري بإشعار من شركة "دايو" في شأن فسخ العقد الذي كان يربط بينهما في شأن تركيب مصنعين جديدين تابعين للمركب الفوسفاطي بالجرف الأصفر.

وكان دفاع شركة "إماتي"، في إشعار مضاد إلى شركة دايوو، أخبرها من خلاله أن الشركة الكورية المعنية، طلبت من موكلته "إماتي" إخلاء ورش الأشغال سالفة الذكر في أجل 4 أيام دون احترام شروط وبنود العقدة التي تربط الطرفين.

وكشف الإشعار، الذي تتوفر  "الجديدة 24" على نسخة منه، أن شركة "إماتي"، نفذت بنود وشروط العقد المبرم مع "دايو" بشكل احترافي، رغم العراقيل، حسب الدفاع، التي تسببت فيها الشركة الكورية.

وكان دفاع "إماتي" اعتبر قرار فسخ العقدة من طرف الشركة الكورية مشوبا بالتعسف، وعرض موكلته لضرر كبير يتجلى في أنه يفوت عليها مكاسب مالية هامة ومستحقات في ذمة الشركة الكورية، ويخلق لـ "إماتي" مشاكل لا حصر لها مع مؤسسات مغربية أخرى تشتغل معها، فضلا عن أنه يشرد يدا عاملة مغربية تشتغل مع "إماتي" بشكل مباشر وغير مباشر تصل في مجملها إلى 400 عامل. وعاب عليه طابعه الانفرادي ودون تشاور مع جهات ذات صلة بالأمر، وأساسا المجمع الشريف للفوسفاط.

وكان دفاع "إماتي" أكد أن إخلاء الورش في أجل 4 ايام يعد أمرا تعجيزيا، و "يتضمن نية طمس قيمة الأشغال التي أنجزتها موكلته وتواصل إنجازها وفق ما تنص عليه بنود العقد",

وحسب مسؤول من شركة "إماتي"، فإن النزاع بدأت خيوطه الأولى، بعد التأخير الصادر عن شركة "دايو" في احترام بنود العقد وعدم الوفاء بمسؤوليتها التعاقدية، وإرجاعها للمسؤولية الكاملة في التأخر سالف الذكر إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وعلى خلفية ذلك، رفضت "إماتي"، حسب مسؤولها دائما، إلصاق التأخر بالمجمع الفوسفاطي، وكانت ردة فعل الشركة الكورية إنهاء العقد مع  "إماتي" بطريقة تعسفية، وهو ما دفع المقاولة المغربية إلى اتباع طريق قانونية للحفاظ على مكتسباتها التي يتم التنصيص عليها في العقد بين الطرفين.

وطالب الدفاع ذاته بثني الشركة الكورية عن سلوكها، إلى حين إجراء خبرة مأمور بها قضائيا لمعاينة الأشغال المنجزة وتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها "إماتي" مع تحديد المسؤوليات.

وشدد الدفاع أن أي مواصلة للأشغال المتعاقد بشأنها من غير شركة "إماتي"، من أي أحد كان، من شأنه أن يجعل القضية تأخذ منحى خطيرا، تترتب عنه مشاكل متعددة وضمنها منع الخبير المنتدب من إنجاز مهمته المأمور بها قضائيا وعرقلة عمله. وبحسب الدفاع، يعد ذلك مساسا بسلطة القضاء المغربي وهيبته وطمسا لمعالم الأشغال المنجزة من طرف "إماتي" والتي ما زالت مستحقاتها عالقة بذمة الشركة الكورية.

هذا وطالب المتضررون الجهات العليا  بتكسير حاجز الصمت، وحماية المقاولات المغربية المشتغلة بالجرف الأصفر، حتى لا يتحول الانفتاح المنشود من وسيلة لتنمية سوق الشغل الوطنية، إلى عامل لقتل تلك المقاولات وتغذية جحافل البطالة.