أحالت ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2014، على النيابة العامة المختصة، ثلاثة مشتبه بهم جرى توقيفهم على خلفية الأبحاث المنجزة في إطار ما بات يصطلح عليه ب"حركة التشرميل"، بعدما تم تشخيص هوياتهم انطلاقا من الصور المنشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب إفادة الموقوفين، فإن الأمر يتعلق بصور في غالبيتها مفبركة، الهدف منها التباهي وإثارة انتباه الفتيات. حيث كانون يقومون بتحميلها من فضاءات التواصل الاجتماعي، وتركيبها مع صورهم الشخصية، في محاولة لاستعراض الرجولة، واستدراج إعجاب الفتيات. ونفوا أن تكون النقود أو الساعات اليدوية التي تظهر في الصور، متحصل عليها من عمليات سرقة، أو أنها تتم في إطار مخطط إجرامي.
وأكد أحد الموقوفين أمام وسائل الإعلام أن الأمر يتعلق بخرجات عرضية على الأنترنت، وأن تداول الصور تم بين صفحات أصدقاء، يتحدرون في الغالب من أحياء سكنية واحدة، قبل أن يفاجؤوا بقرصنة تلك الصور، وإعادة تركيبها مع صور لنقود وأسلحة من الحجم الكبير، وتقديمها للمواطن على أنها مجموعة مسلحة ثائرة على النظام العام، تحمل تسمية "التشرميل".
وفي تعليقه على هذه القضية، أكد مسؤول أمني بولاية أمن الدار البيضاء، أن التحريات التقنية والميدانية المنجزة مكنت من تشخيص هويات هؤلاء الأشخاص، الذين تبين أنهم كانوا يتبادلون الصور فيما بينهم، لإثارة الانتباه، مع تركيبها مع صورة أخرى مثيرة، تظهر على أنها متحصلات عائدات إجرامية، نافيا - أي المسؤول الأمني- وجود أي عصابة إجرامية افتراضية تهدد الأمن والنظام العام. كما استنكر ترويج الإشاعات المغرضة حول جرائم وهمية، على غرار ما وقع بالنسبة لمحل تجاري معروف بالدار البيضاء، وكذا، محل للحلاقة، تمت إشاعة أنهما تعرضا لعملية مداهمة، بيد أن الواقع والحقيقة خلاف ذلك.
واستطرد المسؤول الأمني أن ترويج الإشاعات له نتائج عكسية على الشعور بالأمن لدى المواطن، وعلى الاقتصاد والسياحة، داعيا الجميع إلى التحقق من الإشاعات التي يتم تعميمها بشكل تدليسي، مع إخبار مصالح الأمن بها للتحقق منها وفتح تحقيق بشأنها.
وختم المصدر تصريحه بأن البحث لا زال متواصلا، لتحديد الأشخاص الذين يعمدون إلى قرصنة الصور، وتركيبها على شبكات الفايسبوك، بغاية إحالتهم على العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة