علمت "الجديدة24" من مصادر جيدة الاطلاع  أن المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أحالت على انظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة 4 مستخدمين بشركة "شرف" للأسمدة في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في تبوث مسؤوليتهم في ملف اختفاء شاحنة الامنترات.

وقد خلصت التحريات التي قادتها الشرطة القضائية الى وجود تقصير واهمال من جانب المستخدمين الاربعة، اثناء القيام بالاجراءات الادارية المعتادة خلال ولوج الشاحنة الى داخل مخزن الشركة بميناء الجرف الاصفر وخروجها منه محملة بحوالي 25 طنا من المادة الامنترات. دون التحقق من هوية سائقها والشركة المالكة لها والوجهة التي قصدتها، وهي اجراءات ضرورية تخضع لها كل شاحنة تلج المخزن، الأمر الذي يستشف منه احتمال وجود تواطئ بين هؤلاء المستخدمين واشخاص آخرين محتملين داخل يمناء الجرف الاصفر.

هذا وقد أمر  السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإغلاق الحدود في وجه المستخدمين الاربعة، في انتظار استكمال الابحاث وتقديم اشخاص آخرين لهم علاقة بالملف.

وتعود تفاصيل هذه القضية الى شهر فبراير من سنة 2013، حيث كانت مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة قد باشرت في تكتم شديد، البحث والتحريات في اختفاء أزيد من 25 طنا من "المونترات 33"، في ظروف غامضة، من داخل ميناء الجرف الأصفر. وتعتبر بالمناسبة مادة "المونترات" من الأسمدة الآزوتية الكيميائية الحساسة، التي يتم نقلها وفق شروط أمنية وإجراءات احترازية، سيما أنها  تدخل في تركيبة المتفجرات.

وكانت شاحنة مجهولة قد ولجت الاثنين 4 فبراير  2013، ميناء الجرف الأصفر، دون أن يعمد المشرفون على شركة شرف للأسمدة، التحقق من هوية سائقها والجهة التابعة لها ، ومن ترقيمها المعدني. وبعد اختراق نقاط المراقبة، ولجت بسهولة إلى مرآب الشركة بالميناء، الذي يعتبر موقعا استراتيجيا حساسا، وشحنت كميات هامة من مادة "المونترات"، المستورد من الخارج، تزيد عن 25 طنا، لم يكن بالسهل شحنها في ظرف وقت وجيز، ودون الاستعانة بمستخدمين، وفي غفلة من المشرفين على الشركة المستهدفة، والقائمين على حراسة الميناء (...). وكما دخلت الشاحنة المجهولة إلى الميناء عبر بوابته الرئيسية،غادرته منها، إلى وجهة مجهولة ما يفسر احتمال وجود تواطؤات، من شأن البحث والتحريات التي انخرطت فيها الأجهزة الأمنية، أن تكشف عن طبيعتها والضالعين فيها.