ويدخل إحداث المنطقة الصناعية الجديدة، في إطار توسيع المنطقة الصناعية الحالية، المنجزة سنة 1976 على مساحة 117هكتارا، والتي تضم حوالي 90 وحدة صناعية، خاصة في مجالات الصناعة الغذائية وبعض المنتجات الصناعية الخفيفة.

ويروم توسيع المنطقة الصناعية الجديدة، المزمع انجازها على مساحة تقارب ال 80 هكتارا، جنوب المنطقة الصناعية الحالية، الى توفير المناخ الملائم من أجل الرفع من المؤهلات الاقتصادية التي تنامت بشكل سريع  خلال الآونة الأخيرة على مستوى الإقليم، وذلك بهدف التشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية من جهة، ومن أجل خلق فرص جديدة للشغل من جهة ثانية.

هذا ومن المنتظر أن يكون إحداث هذه المنطقة الصناعية فرصة مواتية أيضا من اجل المساهمة في تطوير وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية لميناء الجرف الأصفر (20 كيلمترا جنوب الجديدة) الذي يشهد هو الاخر طفرة نوعية ستساهم بلا شك في انعاش الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني.

ويرى المراقبون أن المنطقة الصناعة الحالية، لم تعد تستجيب لمستوى تطلعات المستتثمرين، فمجالها الجغرافي لم يعد كافيا، أضف الى ذلك البنيات التحتية للمنطقة الصناعية الحالية والتي أصبحت جد متهالكة على جميع المستويات مما فرض على القائمين على الشأن العام المحلي بعاصمة دكالة ايجاد حلول بديلة استشراقا للمستقبل.

هذا ولن يكون مشروع احداث هذه المنطقة الجديدة مفروشا بالورود، فالمنطقة التي تم اختيارها تنتظرها اكراهات كبيرة على المستوى الاداري والمالي على حد سواء، فالمنطقة تتواجد داخل النفوذ الترابي لجماعة الحوزية على الطريق الوطنية المؤدية الى مراكش حيث تكثر البنايات العشوائية وبعض الدواوير الصغيرة. مما قد يخلق صعوبات كبيرة في ترحيل ساكنتها قبل البدئ الفعلي في انجاز المشروع.

يذكر ان هذه المنطقة الصناعة المحدثة ستكون موجهة نحو الصناعة من الصنف الثاني والصنف الثالث، كالصناعات الغدائية والنقل واللوجيستيك والتجهيزات المنزلية وغيرها . وقد قدرت الميزانية الاجمالية لانجاز المشروع بحوالي 96 مليون درهم (9,6 مليار سنتيم). حيث من المنتظر ان تكون المنطقة الصناعية منطقة مدمجة تستجيب لشروط البيئة وستضم مساحات خضراء، خاصة على مستوى الطريق الرئيسي المؤدي الى مراكش من اجل اضفاء جمالية على المنطقة.