وحسب مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء – آسفي فإن رئيس المجلس الحضري لسيدي بنور راسل المدير الإقليمي أكد له بأن عداد دار الجماعة التي يتخذها الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية مسكنا له رقم 0002899856_23 مثل باقي العدادات التي تم فسخ عقدة اشتراكها كانت ولازالت جميع فواتيره توجه من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى مصالح الجماعة وفق معطيات (العنوان، نوعية الإنخراط، نوعية الفاتورة) وتستخلص مستحقاته من ميزانية الجماعة الحضرية لسيدي بنور.

وأضافت جريدة "الخبر" التي اوردت هذا الخبر، بأن رئيس الجماعة الحضرية لسيدي بنور أوضح في نفس الرسالة التي وجهها للمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء – آسفي بأن مصالح الجماعة تسعى إلى ضبط جميع الوضعيات التي لا تهم تحملات الجماعة المحددة في المادة 39 من الظهير الشريف رقم 1.09.02 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وإلى العمل على استرجاع ما تم صرفه عنها من أموال بطريق الخطأ، وطالب رئيس المجلس الحضري في رسالته الموجهة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء بوقف سريان العقد مع موافاة الجماعة الحضرية بجرد لمجموعة استهلاكها مند أقدم فاتورة يتوفر عليها أرشيف المكتب المذكور.

رسالة الجماعة الحضرية الموجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء – آسفي جاء بها بأن مراسلة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسيدي بنور الذي يتخذ دار الجماعة مسكنا له التي اعتمدها المكتب لعدم فسخ عقد الإشتراك هي من حيث الشكل لاتمثل دليلا ولا وثيقة معترف بها أو شهادة إدارية مشهود بقوتها واعتبارها، وهي أيضا من حيث المضمون تتطرق إلى سرد أحداث ووقائع كرونولوجية لعقار ليس لصاحب المراسلة أن يدلي بأي سند قانوني يتبث صيغة استغلاله أو التصرف فيه كما يعترف ضمنيا بأنه لايتوفر على أي عقد اشتراك باسمه.