وقد تمكنت المصالح الدركية باولاد غانم، وفي اطار مواجهتها لهذه الظاهرة التي أصبحت تدق ناقوس الخطر على قطاع النقل الطرقي المرخص وعلى سلامة تنقل المواطنين في شكل يضمن كرامتهم، (تمكنت) من إيقاف 5 سيارات نقل سري جراء الحملات المتواصلة التي تشنها المصالح ذاتها ضد ظاهرة "الخطافة".

هذا وخلفت هذه الخطوة آراء متباينة، حيث شدد فيها المواطنون على ضرورة توفير وسائل النقل الكافية واللائقة للدواوير التابعة للجماعة القروية لأولاد غانم التابعة لإقليم الجديدة.

من جهتها قامت "الجديدة24" بجولة في عدد من النقاط التي كان ينشط فيها "الخطافة"، حيث رصدت آراء المواطنين، وأيضا بعض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة وسائقين يشتغلون في النقل السري.

وفيما شددت أغلب التصريحات على ضرورة توفير نقل يضمن سلامة وأمن الركاب، فإن بعض الممارسين في القطاع غير المهيكل اعتبروا الخطوة "قطعا لأرزاقهم".في ظل  عدم توفير العدد الكافي لسيارت الأجرة. وحسب تصريح لسائق سيارة للنقل السري فقد أكد بأن بعض الدواوير تعد شبه معزولة جراء غياب تنقل يومي لسيارات الأجرة الكبيرة، حيث نجد من بين هؤلاء المتضررين الرئيسيين الأساتذة والمتمدرسين بالإضافة إلى الراغبين في التنقل إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة خاصة في أوقات الليل التي يصعب معها توفر النقل بشكل مضمون. مما يفرض على سيارات النقل السري التدخل لامتصاص هذا الخصاص، في ظل ما تعانيه المنطقة من بطالة.

وبالقرب من المحور الطرقي المتوجه إلى "ثلاثاء أولاد غانم"، كانت سيارات أرباب النقل السري تهيمن سابقا على الوجهات التي ينتقل إليها الركاب، فيما يحاول سائقوا سيارات الأجرة الكبيرة منافسة المشتغلين خارج أي إطار قانوني منظم. أما اليوم، فقد تغير الوضع تماما، حسب ما عاينته "الجديدة24" ، بعدما تدخلت دورية للدرك الملكي بإشراف من قائد مركز الدرك الملكي لوضع حد لهذه الظاهرة الغير الصحية حسب القانون، والتي تتزايد يوما بعد يوم، سيما أنها ظاهرة تؤثر على المهنيين المرخص لهم قانونياً.

وأوضح بعض المتحدثين "للجديدة24" أنه خلافا لما يروج له البعض من كون "الخطافة" أناس مجهولين أو أن الزبناء يكونون عرضة للخطر، فذلك أمر خاطئ، لأننا، يقول أحد سائقي النقل السري "نشتغل مع زبناء ينتقلون معنا بشكل يومي، ويعرفوننا أدق المعرفة... فهم يستفيدون من النقل ونحن نضمن قوت يومنا".

لكن المواقف المتباينة بين السائقين المهنيين وبين أشخاص امتهنوا النقل السري في المنطقة لا يجد أمامها المواطنون إلا المطالبة بنقل عمومي يضمن كرامتهم والتزاماتهم اليومية وذلك بتدخل من الجهات الوصية عن قطاع النقل.